شكيب خليل يُبدي تفاؤله و يبشّر الجزائريين: ** أبدى الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل تفاؤلا كبيرا بمستقبل أسعار النفط حين قدّم قراءة استشرافية لأسعار برميل النفط بالأسواق الدولية حيث توقع أن سعر برميل النفط سينتعش مع الأشهر القليلة القادمة ليكون ما بين 70 و80 دولارا للبرميل انطلاقا من معطيات عدة تفرضها حاليا السوق الدولية للمحروقات . وربط خليل في تصريح صحفي أدلى به للقناة الأمريكية الاقتصادية بلومبرغ ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية قريبا بالإستراتيجية التي تبنتها السعودية في الفترة الأخيرة بإغراقها السوق الدولية بالمحروقات لتكون بأسعار جد منخفضة مقارنة بأسعار استخراج الغاز الصخري الذي تتنافس على إنتاجه أضخم الشركات البترولية الأمريكية مشيرا إلى أن الإستراتيجية الدفاعية السعودية للحفاظ على حصتها من منتجي الغاز الصخري أتى بنتائج مثمرة . وقال خليل إن الإستراتيجية الموجهة أساسا لكسر إنتاج الغاز الصخري تسير بشكل جيد نظرا لاستقرار السوق النفطية وأن الارتفاع الحالي في الأسعار ما هو إلا نتاج عن تخلي عديد من الشركات البترولية العالمية الناشطة في استكشاف واستغلال حقول الغاز الصخري عن مشاريعها نظرا لتكلفة استخراجه الباهظة مقارنة بالبترول العادي محذرا في السياق ذاته من منافسة شرسة قد تواجهها الدول البترولية من منتجي الغاز الصخري بأمريكا وكندا مستقبلا . وعلاوة على ذلك -حسب وزير الطاقة الأسبق- فالاجتماع الأخير للدول المنتجة للنفط أوبك و غير أوبك في قطر لم يخرج بأي قرار من شأنه تخفيض حصص إنتاجها لترتفع بذلك الأسعار بالأسواق الدولية وهذا دليل واضح-حسبه- على أن تسييس أوبك لإحداث صدمة بترولية ثانية مماثلة لأزمة 1973 لن تكون في الظروف الحالية . وبخصوص الدور الذي تلعبه السعودية في أسعار المحروقات دوليا يرى أن خليل أن ما تقوم به هذه الأخيرة غير فعال كفاية بالمقارنة بما تقوم به الولاياتالمتحدةالأمريكية في المجال مشيرا إلى أن السعودية فقدت دورها المركزي كمنتج ومتحكم في أسعار البترول أمام الولاياتالمتحدةالأمريكية فأضحت الأخيرة المفتاح الذي يحدد الأسعار اعتبارا من قدرات إنتاجها الهامة من مادة الغاز الصخري ومع ذلك -يضيف- أن العروض الموفرة حاليا من الولاياتالمتحدة في مجال المحروقات غير التقليدية لا تزال غير كافية لتغطية الطلب العالمي . وعند حديثه عن فترة استوزاره لحقيبة الطاقة ذكر خليل أنه قام بمجهودات حثيثة ليكون التنقيب واستكشاف النفط الجزائري أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب لكن ومع مرور الوقت تم عكس تلك الجهود بتوجه الحكومة حينها نحو سياسة قومية لتسيير إيراداتها المالية . وتحدث الوزير الأسبق للطاقة أيضا عن الآليات التي من شأنها زيادة إنتاج الجزائر من المحروقات للحفاظ على حصتها بالأسواق الدولية حين دعا لمنح حصص الأغلبية في استغلال الآبار النفطية الصغيرة و غير الهامة للمتعاملين الأجانب للرفع من نسبة جاذبيتها مضيفا أن الاستثمار في المجال سيرفع من نسبة إنتاج الجزائر للبترول بنسبة 10 بالمائة لكن بالتوجه أيضا للتنقيب عن المحروقات بالخارج تماشيا والندرة المسجلة في كمية المحروقات المستخرجة من الآبار البترولية داخل الوطن .
