الأسنتيو ترفض إلغاء التقاعد النسبي

هدّدت بالدخول في حركة احتجاجية في حال المساس به
**
أعلنت أمس النقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية الأسنتيو رفضها لمحاولة الحكومة إلغاء التقاعد النسبي مطالبة إياها بإنقاذ أنظمة التقاعد دون المساس بالحقوق المكتسبة والمتمثلة في التقاعد النسبي والذي يمنح للموظف حق التقاعد عن العمل دون السن القانوني حيث تكون نسبة التقاعد وفق سنوات الخدمة المقدمة مهددة بالدخول في حركة احتجاجية إذا تم إلغاؤه.
وأكد بيان النقابة تحوز أخبار اليوم على نسخة منه تمسكها بحق العامل والموظف بالتقاعد النسبي ورفضها إمكانية إدخال أي تعديلات جديدة على التقاعد جملة وتفصيلا إلى جانب تمسكها في حقها شنّ حركات احتجاجية في حال تطبيقها على أرض الواقع موضحة أن هذا القرار سيجهز على الموظفين لأنه مبني على القرارات الأحادية الجانب مطالبة بالتقاعد المريح لموظفين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن في قطاع التربية والرعاية المفضلة لأناس أسدوا الكثير من أجل بناء المدرسة العمومية في الجزائر.
وشددت الأسنتيوأن قطاع التربية أمام لحظة تاريخية حاسمة وأمام مفترق طرق ومرحلة نوعيّة في مرحلة إعداد نظام التقاعد ومحاولة الحكومة إلغاء التقاعد النسبي مايستدعي بجميع الشركاء الاجتماعيّين وعمال القطاع باستيعاب كل العوامل المتحكمة في آفاق ومستقبل هذه المرحلة الجديدة المحفوفة بكل الاحتمالات والمخاطر المحدقة بموظفي الوظيفة العمومية عامة وموظفي قطاع التربية خاصة موضحة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن حق الموظف والعامل في التقاعد النسبي والذي هو بمثابة مكسب لكل الموظفين خاصة لدى موظفي قطاع التربية الوطنية كما أن مقترحات النقابة حول التقاعد الكامل المقدر ب80 بالمئة تتمحور حول أحقية موظف قطاع التربية في حق التقاعد على أساس 30 سنة من العمل بغض النظر عن السن القانوني المحدد ب 60 سنة بالنسبة للرجل على أن تنال المرأة في قطاع التربية الوطنية حقها في التقاعد بعد 25 سنة من العمل وهي المقترحات التي ستدافع عنها النقابة إلى آخر المطاف.
وتطرق البيان الى ملف غياب طب العمل وهو من ضمن المطالب الأساسية التي رفعتها النقابة الوطنية لعمال التربية ولم تستجب له بعد الوزارة الوصية ما يفسر معاناة الأساتذة والمعلمين الذين يجبرون في كثير من الحالات على العمل رغم تدهور أوضاعهم الصحية كقصر النظر وتضرر الأحبال الصوتية وهي كلها عوائق بيداغوجية لأن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي تقرر نسبة عجز جد ضئيلة تجبر الأستاذ أو المعلم على العودة إلى عمله في حين أن طبيب العمل هو من يمكنه تحديد نسبة العجز الفعلية التي تحيل المؤطر على عطلة مدفوعة الأجر بنسبة توافق نسبة العجز الفعلية وهو ما يدفعهم إلى خيار التقاعد النسبي كآخر حل لموظف قطاع التربية الذي أنهكته الأمراض المختلفة في غياب رعاية صحية وتضامنية لائقة بخصوصية مهنته.