شركة أمريكية تريد إرسال بعثة للقمر

قال مسؤولون إن هيئات حكومية أمريكية تعمل على وضع قواعد مؤقتة حتى يتسنى لشركة خاصة إرسال مركبة فضائية إلى القمر العام المقبل وذلك في الوقت الذي يدرس فيه الكونغرس إطاراً قانونياً يغطي فترة أطول ويحكم بعثات تجارية مستقبلية إلى القمر والمريخ ووجهات أخرى خارج مدار الأرض.
وقال مسؤولون في مجال الفضاء ومسؤولون حكوميون إن خططاً من جانب شركات خاصة لإرسال مركبات فضائية إلى القمر أو إطلاقها إلى خارج مدار الأرض تواجه عقبات لأن الولايات المتحدة لم تضع قوانين تحكم أنشطة الفضاء.
وقال جورج نيلد مدير مكتب النقل الفضائي التجاري التابع للإدارة الاتحادية للملاحة الجوية (ليست لدينا سلطة رسمية اليوم للتعامل مع ما يحدث في المدار أو على كواكب أرضية أخرى. هذه هي المشكلة التي نواجهها. وقال خلال منتدى لمناقشة قوانين الفضاء في نقابة المحامين الأمريكيين في واشنطن (ما يجري بحثه في الوقت الراهن هو إصلاح مبدئي) لأن النظام تشوبه أوجه قصور كبيرة.
وتلزم معاهدة دولية تم التوقيع عليها عام 1967 الولايات المتحدة والموقعين الآخرين بالسماح بأنشطة فضائية والإشراف عليها لكيانات غير حكومية. لكن لا توجد أي هيئة أمريكية لها سلطة تنظيم أنشطة فضائية تجارية بخلاف إطلاق الصواريخ وإعادة إدخال المركبات الفضائية في الغلاف الجوي وعمليات الاتصالات والأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد في مدار الأرض.