مير بومرداس مهدد بعامين حبسا

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببرج منايل توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج كغرامة مالية في حق المتهم ص·م وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بومرداس عن جنحة تزوير قرارات الاستفادة من الشاليهات ··
حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى سلسلة الشكاوي المودعة من قبل مواطنين لدرك بومرداس تفيد بأنهم تحصلوا على مقررات استفادة من سكنات جاهزة استفاد منها آخرون وغيرهم بمقررات اتضح أنها مزورة، حيث أن أغلب الشاليهات قد منحت لأكثر من 03 أشخاص وذلك على مستوى شاليه واحد فقط مما أدخلهم في منازعات على مستوى محاكم الولاية ليثبت كل واحد منهم أحقيته في المسكن محل النزاع··
المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أكد أنه وبتاريخ 2003 وتطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية والقاضي بإعادة إسكان جميع قاطني الخيم قبل 31 ديسمبر من نفس السنة ليضطر المتهم الرئيسي في قضية الحال الذي كان سابقا يشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبومرداس إلى التوقيع على بياض على 2000 مقرر استفادة لتسهيل إعادة إسكانهم بالشاليهات، مؤكدا بأن أغلبهم موظفون بالبلدية وهم من قاموا بتزوير المقررات عن طريق استنساخها، مؤكدا في السياق ذاته بأنه قد تقدم لأكثر من 40 شكوى على مستوى الجهات الإدارية والقضائية يتهم فيها الموظفون الذين استغلوا المقررات الموقعة باسمه على بياض ليتحصل أكثر من 03 أشخاص على شاليه واحد، فيما أكد بعض المتحصلين على الشاليهات لقاضي التحقيق بأنهم قد تحصلوا على قرارات الاستفادة من المتهم شخصيا ليلتمس في حق المتهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بومرداس الحكم المذكور أعلاه·· للتذكير فإن التحقيق الابتدائي لهذه القضية قد تولت فيه محكمة بومرداس ومن ثم تم تحويله إلى محكمة برج منايل··