مخاوف من العزوف ودعوات متزايدة لمشاركة قوية

الحملة الانتخابية للتشريعيات تنطلق يوم 9 أفريل
**
يُنتظر أن تشهد الحملة الانتخابية لتشريعيات يوم 4 ماي القادم والمقررة من 9 إلى 30 أفريل مشاركة 12.591 مترشح من مختلف التوجهات.. ووسط مخاوف من عزوف المواطنين عن الانتخاب تضاعفت الدعوات إلى مشاركة الناخبين بكثافة وإلى احترام القانون قصد تنظيم انتخابات نظيفة وذات مصداقية فيما تلوّح بوادر حملة انتخابية مثيرة وشرسة في ظل مشاركة قوية لمختلف التيارات السياسية.
وبلغ العدد الإجمالي للمترشحين للتشريعيات القادمة 12.591 مترشح ضمن 1.088 قائمة من بينها 797 قائمة بعنوان 63 حزب سياسي و163 قائمة حرة بالإضافة إلى 128 قائمة بعنوان التحالفات.
وتحسبا للحملة الانتخابية تم تخصيص 4.734 فضاء عمومي لتنشيط التجمعات الشعبية أي بزيادة تقدر ب388 فضاء مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2012.
وفي هذا السياق دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني إلى ضرورة تكثيف حملات التحسيس بواجب المشاركة الواسعة للمواطنين في التشريعيات.
وأوضح أن إقناع المواطن بالإدلاء بصوته مسؤولية جماعية للسلطات العمومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وبخصوص احتمال وقوع تجاوزات أثناء المسار الانتخابي أكد الوزير أن كل حالة تجاوز للإطار التنظيمي للانتخابات ستتكفل بها العدالة مذكرا بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لها كامل الصلاحيات (لفتح تحقيقات في حالة وقوع التجاوزات).
وفي هذا السياق تقرر النصوص التشريعية المسيرة لكامل المسار الانتخابي سلسلة من الإجراءات حتى تجري الحملة الانتخابية في (أحسن الظروف بعيدة عن كل أشكال الشتم والقذف أو تجاوزات أخرى).
وينبه القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي لسنة 2016 إلى إلزامية احترام هذه الفترة حيث لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها . وتمنع المادة 175 استعمال لغة أجنبية خلال الحملة الانتخابية.
كما أنه يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية .
وفي هذا الإطار حدد القانون الفضاءات الخاصة بالحملة حيث يتم تخصيص أماكن عمومية للإلصاق في حين يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.
ويمنع خلال الحملة الانتخابية استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك .
كما يعد نفس الأمر بالنسبة لأماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها حيث يمنع استعمالها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
أما بالنسبة لشخص المترشح فعليه الامتناع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي .
بن صالح يدعو إلى مشاركة قياسية
دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس الأربعاء بالجزائر إلى ضرورة مضاعفة الجهد من طرف الجميع لتحفيز المواطن على المشاركة القياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة بإعتبارها موعدا إنتخابيا بالغ الأهمية .
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لإعداد النظام الداخلي للمجلس اعتبر السيد بن صالح أنه من الواجب اليوم و(الشعب يستعد لخوض منافسة انتخابية بالغة الأهمية دعوتكم ودعوة الجميع إلى مضاعفة الجهد من أجل تحفيز المواطن على المشاركة القياسية في هذا الموعد الانتخابي البالغ الأهمية).
وأعتبر رئيس المجلس أن المشاركة الشعبية الواسعة هي وحدها الكفيلة بإقامة مؤسسات منتخبة تمثيلية ووازنة تكون في مستوى آمال الشعب الجزائري .
وجدد في هذا الشأن التأكيد على أن إصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات ودسترتها هي إجراءات تؤكد بما لا مجال فيه للشك بصدق النيات والحرص الأكيد من أجل العمل على نزاهة وشفافية الانتخابات استكمالا لدولة الحق والقانون .
وقال بهذا الخصوص أن المصادقة على دستور فيفري 2016 هو تكملة لسلسلة الإصلاحات (العميقة) التي شملت كافة القوانين التي تنظم الممارسة الديمقراطية في البلاد وتعززها سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو الأحزاب أو تمكين المرأة في إطار المجالس المنتخبة.
كما أكد أن التعديلات تندرج في إطار الإصلاحات (العميقة والشاملة) التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي أرست (قواعد بناء الدولة الحديثة ووفرت وكرست أجواء المصالحة الوطنية وهيأت البلاد لولوج عالم التنمية).