الجزائر تخطط لتصدير الكهرباء

في ظل تراجع أسعار النفط
**
محطات جديدة للطاقة الشمسية في الجزائر
قال مصدر في وزارة الطاقة إن المحطات الثلاث التي يعتزم بلده الإعلان عن عروض لها ستساهم في تلبية الطلب المحلي على الكهرباء في الجزائر وستسمح بتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة وهو ما من شأنه ضمان موارد إضافية تُنعش الخزينة العمومية (المتضررة) نتيجة تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
وقالت مصادر في وزارة الطاقة وفقا لوكالة (رويترز) إن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية أبدت اهتماما أيضا بمحطات الطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها المزمعة أربعة آلاف ميغاواط.
وكان وزير الطاقة نور الدين بوطرفة قد أكد أن بلاده تعتزم طلب عروض لبناء ثلاث محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ نحو أربعة آلاف ميغاواط وأن عددا من شركات الطاقة والمؤسسات المالية أبدت اهتماما بهذه المشروعات بالفعل.
وقال بوطرفة مساء الخميس الماضي إن الوزارة ستطرح مناقصات المشروعات الثلاث دون أن يفصح عن إطار زمني محدد.
وبحسب وزير الطاقة فإن عدة مؤسسات مالية بما في ذلك وكالة التنمية الفرنسية والبنك الأفريقي للتنمية أبدت اهتماما بتمويل ما وصفه بأنه مشروع بمليارات الدولارات.
وقال مسؤول لدى شركة سوناطراك إن الشركة الجزائرية العملاقة للنفط والغاز ستمول نحو 50 بالمائة من تكلفة المحطات الثلاث.
وكانت (سوناطراك) وشركة إيني الإيطالية قد وضعتا في 18 مارس الماضي حجر الأساس لمحطة للطاقة الشمسية لإنتاج 10 ميغاواط من الكهرباء.
وتهدف السلطات الجزائرية إلى توفير مبلغ 42 مليار دولار بغضون 2030 مع خفض استهلاك الطاقة ب 9 بالمائة عبر تنفيذ برنامج للتوفير يتمثل في إقامة مشاريع للعزل الحراري تشمل 100 ألف مسكن سنوياً وتحويل مليون سيارة و20 ألف حافلة إلى استهلاك الغاز الطبيعي المميع.
وقال مصطفى قيطوني المدير التنفيذي لشركة الكهرباء والغاز الحكومية في سبتمبر الماضي إن الجزائر تستعد لإطلاق برنامج ضخم لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح في إطار برنامج استثماري يمتد إلى العام 2030 بقيمة 120 مليار دولار.
وأوضح قيطوني في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تقرر الانطلاق في البرنامج لإنتاج الكهرباء بحجم 4000 ميغاواط من الطاقة الشمسية و500 ميغاواط أخرى من طاقة الرياح كمرحلة أولى.
ويهدف المخطط الذي وافق عليه مجلس الوزراء الجزائري في ماي 2015 إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقة من مصادر متجددة بغضون العام 2030 باستثمارات تصل إلى 120 مليار دولار.
وكان تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) الشهر الماضي قد كشف أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيصل إلى حدود تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة حتى 2022.
وأوضح التقرير أن حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ يقدر بحوالي 337 مليار دولار حتى نهاية عام 2016 فيما يقدر حجم المشاريع المخطط لتنفيذها منذ بداية العام الجاري حتى 2022 بما قيمته 622 مليار دولار.