كاميرات في الشوارع لحماية الجزائريين

الأمن الوطني يُطلق مشروع النظام الوطني للحماية
**
يشهد مشروع النظام الوطني للحماية بواسطة الكاميرات الجاري تجسيدها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني مراحل متقدمة حسب ما أكده أمس الأربعاء بوهران مدير الوسائل التقنية لدى الهيئة الأمنية المذكورة مشيرا إلى أن هناك سبع ولايات نموذجية ستعرف في المرحلة الأولى تجسيد المشروع الذي يُنتظر أن يساعد الشرطة على ضمان أمن الجزائريين من خلال كاميرات تُنصّب في الشوارع والساحات العمومية.
وأوضح مراقب الشرطة زين الدين معكوف في تصريح للصحافة عقب إشرافه على افتتاح اللقاء الجهوي حول النظام الوطني للحماية بواسطة الفيديو أن تجسيد هذا المشروع الذي أقره مرسوم رئاسي والذي أوكل للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل عمليات التنفيذ والتجهيز يشهد مراحل متقدمة .
وصرح ذات المسؤول في هذا الجانب أن الولايات السبع (07) النموذجية التي اختيرت لهذه العملية على غرار الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة والبليدة وغرداية قد انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بهذه العملية وشرعت في وضع العتاد اللازم لها حيث من المنتظر قريبا دخول هذا النظام الذي يستند على الكاميرات حيز الاستغلال.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر العاصمة قد شرعت في استغلال النظام المذكور حيث شكل اللقاء الجهوي بوهران فرصة لاستعراض عدة عمليات في مجال مكافحة الجريمة وحفظ النظام العمومي وأمن الطرقات والتي تمت إدارتها بالجزائر العاصمة بواسطة الكاميرات.
وبالنسبة لباقي ولايات الوطن يجري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بهذا المشروع الوطني الذي صدر بشأنه المرسوم الرئاسي في أوت 2015 يقول المتحدث الذي أشار إلى أن هذه الدراسات تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العملياتية للميدان لا سيما مجالات تأمين الأشخاص والممتلكات إلى جانب خصوصيات كل منطقة ومناطقها الحساسة.
(وسيكون لهذا النظام الذي يعتمد على تكنولوجيات رقمية للجيل الجديد دعما كبيرا في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة وتدعيم التغطية الأمنية لا سيما مواكبة متطلبات تطور المجتمع) مثلما أبرزه نفس المصدر منوها (بأهمية الوسائل والإمكانيات التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لنجاح العملية والتكوين العالي الذي حظي به الضباط والأعوان المكلفين بإدارة ذات النظام).
كما تطرق إلى أهمية التعاون والتنسيق ما بين مصالح الأمن الوطني وكذا شركاء آخرين على غرار اتصالات الجزائر وسونلغاز.
ويضم نفس النظام الذي يعتمد على عتاد رقمي هام وكاميرات يتم وضعها في الشوارع والساحات العمومية وغيرها نظم حماية رقمية مكملة على غرار أجهزة الكاميرات على مستوى التشكيلات الجوية التابعة لنفس الجهاز الأمني إلى جانب نظام المركبات المزودة بكاميرات بإمكان كل واحدة منها معالجة وتخزين معطيات 15 ألف لوحة ترقيم سيارات في اليوم.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني في إطار تجسيدها لهذا المشروع الوطني على احترام مبادئ حقوق الإنسان وصون خصوصيات الأفراد تجسيدا لمحتوى المرسوم الرئاسي الخاص بهذا النظام الوطني حسبما أشار إليه السيد معكوف الذي ذكر بأن (احترام حقوق الإنسان مبدأ ثابت للمديرية العامة للأمن الوطني).
يُذكر أن اللقاء الجهوي حول (النظام الوطني للحماية بواسطة الفيديو) الذي تشارك فيه المصالح التقنية للشرطة لغرب الوطن وكذا إطارات مصالح وإدارات عمومية أخرى هو فرصة للوقوف على مدى تجسيد هذا النظام وكذا تقييم الأشغال المنفذة في هذا الإطار.