فتح تحقيقات معمقة حول تجاوزات في‮ تسيير ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ في‮ المدية

فتحت الفرقة المتخصصة في‮ عمليات البحث والتحريات التابعة لمجموعة الدرك الوطني‮ بولاية المدية تحقيقا معمقا في‮ عديد القضايا المتعلقة بطرق تسيير بعض فروع ديوان الترقية على مستوى ولاية المدية‮.‬
أكدت مصادر موثوقة ل»أخباراليوم‮« أن ذات المصالح باشرت تحرياتها الأولية بالاستماع إلى العديد من العمال والإطارات العاملة بهذا الديوان،‮ والتي‮ تخص بعض القضايا التي‮ أثيرت في‮ الآونة الأخيرة،‮ كاستعمال النفوذ لمدراء فرعيين بديوان الترقية والتسيير العقاري‮ بالمدية،‮ بتغيير شقق بعض المواطنين المستفيدين من عمارة إلى أخرى،‮ والأغرب من هذه أن التغيير تم‮ من‮ »‬اف‮ 2‮« إلى‮ »‬اف3‮« دون الرجوع إلى القانون الذي‮ يحدد طرق التوزيع‮ المراعية لخصوصيات كل‮ صاحب طلب سكن اجتماعي‮ -‬إيجاري‮.‬
كما أكدت ذات المصادر بأن مصالح الدرك قد باشرت تحقيقها‮ لأزيد من أسبوع،‮ بعد ملاحظة تجاوزات وصفت بالفاضحة في‮ عمليات تسيير بعض الدواوين على مستوى المدية،‮ وهذا بعد اكتشاف اختفاء بعض الشقق التابعة لهذا الديوان من محتوى خارطة توزيع سكنات الديوان عبر الدوائر المعنية،‮ والتي‮ سبق وأن أثير حولها الكثير من التساؤلات بعد الصراعات التي‮ عاشها العديد من مسؤولي‮ هذا الديوان حول الاستيلاء على مثل هذه السكنات‮.‬
كما‮ -‬أضافت مصادرنا‮- بأن عمليات التوقيف طالت بعض إطارات الديوان ببلديات مقر الدوائر بكل من قصر البخاري،‮ بني‮ سليمان وعين بوسيف،‮ والتي‮ أثيرت حولها الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام بسبب اتهام العمال الموقوفين عن العمل للإدارة باللجوء إلى تسريحهم بهدف تغييبهم عن الساحة،‮ كعمليات وقائية وتخوفية من فضح سلوكات بعض المسؤولين المتسببين،‮ والتي‮ أجبرت بعضها على اللجوء إلى العدالة‮.‬
ومن المرتقب تقديم هؤلاء المتهمين إلى العدالة وذلك بعد انتهاء‮ مصالح الدرك من عملية التحقيقات،‮ وحسب بعض الملاحظين فإن المحاكمات ستطال العديد من الرؤوس الكبرى بقطاع‮ »‬الأوبيجيه‮« ومن خارجه بسبب ما طال هذا الديوان من تسيب وإهمال‮.‬