قطر تهدّد باللجوء إلى المحاكم الدولية

وصفت القرصنة ب الإرهاب الإلكتروني
**
وصفت قطر يوم الإثنين جريمة القرصنة الإلكترونية التي تعرّض لها موقع وكالة الأنباء الرسمية (قنا) وفبركة تصريحات لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في شهر ماي الماضي بأنّها جريمة إرهاب دولي بدون أن تستبعد اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة وذلك في أول تعليق على ما كشفته صحيفة واشنطن بوست حول تورّط الإمارات بالعدوان الإلكتروني على قطر.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أعربت قطر عن الأسف لما نشرته صحيفة واشنطن بوست عن ضلوع الإمارات ومسؤولين كبار فيها في جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية في الرابع والعشرين من شهر ماي الماضي.
ونقلت عن مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني قوله إن المعلومات التي نشرتها الصحيفة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب جريمة القرصنة التي وقعت على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية.
وأضاف أن هذه المعلومات التي تفيد بارتكاب هذه الجريمة النكراء والتي تصنف دوليا من جرائم الا رهاب الإلكتروني من قبل دولة خليجية يعد خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في دولة قطر بشأن هذه الجريمة ما زالت مستمرة وسوف تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة أو المحرضين عليها كما جاء في تصريح سعادة النائب العام يوم 20 جوان الماضي سواء أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني.
الإمارات في قفص الاتهام
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد استندت إلى مصادر استخباراتية أمريكية لتؤكد مسؤولية الإمارات العربية المتحدة عن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر أقوال مفبركة نسبت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أواخر شهر ماي وهو ما يتقاطع مع ما سبق أن صرح به النائب العام القطري علي بن فطيس المري في 20 جوان الماضي والذي كشف فيه أنّ اختراق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية تمّ من دول الحصار وأن التحقيقات والخيوط الأولية للخروقات التي تمت من أجهزة آيفون لأرقام هواتف استخدمت ومن IP من تلك الدول إلا أنه لم يكشف آنذاك هوية الدولة المقصودة والمتهمة بالاختراق.
وأبرز النائب العام القطري أنّ التحقيقات وجمع الأدلة والمعلومات لا تزال مستمرة وقال إن لدينا الأدلة القاطعة والكافية لتوجيه أصابع الاتهام لدول الحصار في أنها تقف وراء الاختراق مشيراً في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن النتائج الأولية للتحقيقات إلى أنه تمت زراعة برامج خبيثة بموقع الوكالة الرئيسي في 21 أفريل الماضي وتمّ الاختراق في 24 ماي الماضي في تمام الساعة 12.13 دقيقة مساء ونشر من خلال الاختراق خطاب مفبرك لأمير قطر وبعض التصريحات من الجهات المخترقة كما تمّ اختراق بعض الحسابات الإلكترونية منها لوزير الخارجية.
وكانت الصحيفة الأمريكية قد ذكرت أن المعلومات التي تم تحليلها حديثاً والتي جمعتها وكالات الاستخبارات الأمريكية أكدت أن كبار أعضاء حكومة الإمارات العربية المتحدة ناقشوا في 23 ماي الخطة وكيفية تنفيذها. وقال المسؤولون إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات قامت بعمليات الاختراق بنفسها أو تعاقدت مع طرف آخر لتنفيذها.
وفي السياق لم تستبعد مصادر قضائية قطرية أن تلجأ دولة قطر إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الجهة المسؤولة عن جريمة القرصنة. وبحسب عضو جمعية المحامين القطرية المحامي حواس الشمري فإن ما تعرضت له دولة قطر فجر 24 مايو الماضي يعد جريمة عدوان مشدداً على أنها من الجرائم التي تخضع لهيئة قضائية دولية وهي المحكمة الجنائية الدولية إذ إنها المسؤولة عن التحقيق في هذا النوع من الجرائم.
خطوات..
وحول الخطوات التي ينبغي لدولة قطر أن تقوم بها في حال تأكدت مسؤولية دولة الإمارات عن هذا الاختراق قال الشمري في تصريح لموقع العربي الجديد إن هناك وسيلتين لتحريك مثل هذه الدعاوى الأولى عن طريق مجلس الأمن الدولي الذي تقع عليه مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين والطريقة الأخرى قيام المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في هذه الجريمة بطلب من قطر أو دون طلب منها وجمع الأدلة تمهيداً لعرض القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية كجريمة مكتملة الأركان.
وأوضح الشمري أن اختراق وكالة الأنباء القطرية جريمة عدوان مكتملة الأركان وبمقدور دولة قطر استناداً إلى هذه الجريمة طلب تعويضات مالية أو ما يعرف ب(جبر الضرر) إذ كان الهدف من هذا الاختراق زعزعة أمن الدولة داخلياً وخارجياً.
وزارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأسبوع الماضي الدوحة والتقت بالمسؤولين فيها وأعربت عن أسفها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن حصار قطر فيما لم تكشف الدوحة إن كان قد طلب من المدعية العامة للمحكمة التحقيق في جريمة اختراق وكالة الأنباء القطرية.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان والأخيرة تنطبق على ما تعرضت له دولة قطر كما يؤكد المحامي الشمري الذي أضاف: إذا ثبت وقوف دولة خلف جريمة اختراق وكالة قنا فإن ذلك يعتبر وفقاً لقوانين المحكمة الجنائية الدولية جريمة عدوان ضد قطر يترتب عليها دفع الدولة المعتدية تعويضات مالية.
وكان النائب العام القطري قد أعلن تشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات للقطاعين العام والخاص بسبب الحصار الذي فرض على قطر من قبل دول الحصار إذ تضرر وفق أرقام اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في قطر أكثر من 13 ألف مواطن ومقيم بشكل مباشر من الحصار كما لحقت خسائر فادحة بالناقل الوطني لدولة قطر الخطوط الجوية القطرية وبالعديد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ممن يمتلكون استثمارات في دول الحصار يجري حصرها حالياً من لجنة التعويضات تمهيداً للمطالبة بها أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وكان عبدالخالق عبد الله المعروف بقربه من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد غرد على صفحته على تويتر الإثنين ما قال عنها مزاعم استخباراتية أمريكية سخيفة نشرتها واشنطن بوست دون دليل مقنع.
كما نقلت واشنطن بوست عن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة نفيه ما ورد في تقريرها إذ قال العتيبة في بيان إن الإمارات لم يكن لها دور على الإطلاق في القرصنة المزعومة.