شهران حبسا نافذا في حق طبيبة و3 قابلات ومراقب ومناوب طبي

قضية وفاة امرأة حامل وجنينها بالجلفة:
شهران حبسا نافذا في حق طبيبة و3 قابلات ومراقب ومناوب طبي

نطقت أمس الأربعاء محكمة عين وسارة ( 100 كلم شمال الجلفة ) في قضية وفاة امرأة حامل وجنينها بتسليط عقوبة سنة سجنا منها شهرين نافذة في حق الطبيبة المختصة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج كما حكمت ب6 أشهر منها شهرين نافذة وغرامتين ماليتين ب50 و100 ألف دج في حق الموقوفين الآخرين المتابعين في القضية ويتعلق الأمر ب3 قابلات ومراقب ومناوب طبي.
كما حكم القاضي في جلسة النطق بالبراءة وغرامة مالية قدرها 16 ألف دج في حق القائم على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة فيما استفاد 3 متهمون غير موقوفين ومتابعين في قضية الحال والذين كانوا تحت الرقابة القضائية بحكم البراءة.
وكان قد توبع الموقوفون في القضية التي عرفت جلسة مطولة في الإستماع والمرافعات بحر الأسبوع الفارط دامت 24 ساعة كاملة بتهم جنحة التسبب في القتل الخطأ الناتج عن الإهمال والتقصير وعدم مراعاة الأنظمة المعمول وجنحة الإمتناع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكان تقديمه من جميع المتهمات.
كما جاء في التهم المنسوبة للمتهمين جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة تقليد ختم أو طابع أو علامة لأي سلطة واستعماله وكذا جنحة تزوير شهادة مرضية أو عجز للمتهمة الطبيبة المختصة في طب النساء والتوليد بمستشفى عين وسارة.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة عين وسارة التمست في 21 سبتمبر عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج كعقوبة في حق الطبيبة المختصة المتابعة في القضية وسنة حبسا نافذا وغرامة مالية ب100 ألف دج في حق باقي المتهمين في القضية من المحبوسين ويتعلق الأمر بثلاث قابلات ومدير مناوبة ومراقب طبي.
وتعود قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها إلى الأسبوع الأخير من جويلية الفارط.
وهي القضية التي أثارت الرأي العام المحلي وعلى إثرها ركزت السلطات العمومية من تحركاتها للنظر في القضية التي قدمت بشأنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات طلب ادعاء مدني في القضية التي تنظر فيها العدالة. كما أوفدت الوزارة مباشرة بعد هذه الواقعة لجنة تحقيق تتشكل من ثلاثة مفتشين وأستاذ متخصص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الادارية والتنظيمية والطبية لهذه القضية.
وبعد تقديم تعازيها لأسرة الفقيدة شددت الوزارة على أن أي شخص صدر منه تهاون ولامبالاة في هذه القضية سيتعرض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة .