توقيف رعية من مالي احتال على جزائري بالعاصمة

سلبه 250 مليون سنتيم
توقيف رعية من مالي احتال على جزائري بالعاصمة
تمت مؤخرا توقيف رعية أجنبية من مالي بتهمة الاحتيال على مواطن جزائري وسلبته ما يزيد عن 200 مليون سنتيم حسبما علم أمس الأربعاء لدى مصالح الدرك الوطني بالعاصمة فقد اتخذ المتهم من النصب والاحتيال وسيلة لجمع أموال طائلة باستغلال موقع الفيسبوك للإطاحة بضحاياه الذين تقربوا من مصالح الدرك الوطني للتبليغ عن الضرر الذي طال أموالهم كما هو حال السيد (ن.ت) الذي أودع شكوى نهاية شهر سبتمبر الماضي ضد شخص من دولة إفريقية مجهولة الهوية استعار اسم فتاة (كاميليا نانسي) أوهمته أنها تقيم بالمملكة البريطانية وتملك شركة لصناعة العطور وفق ما جاء في بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.
ي. تيشات
أوضح بيان مصالح الدرك الوطنية لولاية الجزائر العاصمة أن صاحب الاسم المستعار طلب من الجزائري أن يوفر له مادة تستعمل في صناعة العطور بالجزائر ومنحت له رقما هاتفيا لفتاة أخرى من جنسية جزائرية تدعي فاتي تقطن بولاية وهران تملك هذه المادة وقد تواصل معها وتنقل حيث تقيم وتسلم منها حبتين تشبهان مادة الحمص في شكلها قدر سعر الحبة الواحدة ب5500 دج.
وسردت مصالح الدرك الوطني في تقريرها تقول أن الضحية الجزائري بعودته إلى ولاية الجزائر التقى بالرعية المالية على مستوى المطار الدولي هواري بومدين وتعامل مع المحتال على أساس أنه مبعوث خاص من شركة العطور فسلمه الحبتين مقابل مبلغ مالي قدر ب100 أورو وطلب منه توفير 500 حبة مماثلة. وقد انطلت الخدعة على الجزائري الذي راح يتواصل مع الفتاة المسماة فاتي من أجل توفير الكمية المطلوبة وسلمها مبلغ 250 مليون سنتيم مقابل الحصول على الكمية المرجوة ليعود أدراجه إلى العاصمة بنية بيعها للمحتال المالي. غير أنه فوجئ بأن هذا الأخير أغلق هاتفه النقال نهائيا ليتفطن بعد مرور أيام أنه وقع ضحية نصب واحتيال لا سيما بعد غلق حساب الفيسبوك الخاص بالفتاة المدعية أنها مديرة شركة العطور.
وبناء على هذه المعطيات باشر محققو فصيلة الأبحاث تحرياتهم المكثفة التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه والقبض عليه على مستوى مطار هواري بومدين ليتم اقتياده إلى مقر فصيلة الأبحاث للتحقيق بحيث تبين أن هذا المحتال يعمل ضمن شبكة إجرامية تعمل على النصب والاحتيال والإيقاع بالضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بواسطة حساب الكتروني وهمي يحمل اسم (كاميليا نانسي) كما أفضى التحقيق أيضا إلى أن المتورط في هذه القضية يقيم بطريقة غير شرعية على التراب الوطني وهو مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة وقد تم تقديم المعني أمام العدالة وأودع الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش.
توقيف ألف شخص لتورطهم في قضايا إجرامية بالعاصمة
أوقفت مصالح الشرطة القضائية بالجزائر العاصمة خلال الفترة الممتدة من 26 سبتمبر الى 3 أكتوبر الجاري أزيد من 1000 شخص لتورطهم في قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وقضايا حمل اسلحة بيضاء محظورة حسبما جاء أمس الأربعاء في بيان لخلية الاتصال لأمن الولاية بحيث أوضح ذات البيان أنه خلال الفترة الممتدة من 26 سبتمبر الى 3 اكتوبر الجاري تمت معالجة 769 قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية بالإضافة الى 243 قضية حمل سلاح ابيض محظور أوقف على إثرها 1057 مشتبه فيه.
وتم من خلال معالجة هذه القضايا حجز (917.19) غرام من القنب الهندي و( 03) غرام من الهرويين و( 1.86) غرام من الكوكايين و(184) قطعة مخدرات و(122) سيجارة ملفوفة و(2496) قرص مهلوس و(500) قارورة من المشروبات الكحولية إضافة الى 254 سلاح أبيض محظور كما تم في إطار مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية عبر شوارع وأحياء العاصمة والتي سخرت لها كافة الموارد البشرية والوسائل التقنية للتصدي لها ومحاربتها بشكل مستمر قامت مصالح الأمن خلال نفس الفترة بإحصاء مجموع (20) حظيرة عشوائية أوقف على اثرها 20 مخالفا تم سماعهم على محاضر رسمية وحولت ملفاتهم الى المصالح المختصة.
... وأزيد من 520 مليون دينار قيمة السلع غير المفوترة
فاقت قيمة السلع غير المفوترة عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بالجزائر العاصمة 520 مليون دج خلال شهر سبتمبر الماضي حسبما علم أمس الأربعاء لدى المديرية الولائية للتجارة والتي اوضحت عبر موقعها الالكتروني الرسمي أن أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية الجزائر تمكنوا خلال شهر سبتمبر المنصرم منرصد سلع غير مفوترة بقيمة مالية فاقت 524 مليون دج فيما بلغت قيمة السلع المحجوزة خلال نفس الفترة ما يزيد عن 2 مليون دج.
ووفقا لحصيلة نشاط اعوان المديرية للشهر المنصرم فقد تم اقتراح غلق 42 محلا تجاريا جراء مخالفات عدة ارتكبها اصحاب هذه المحلات من بينها 32 مخالفة تخص الممارسات التجارية (انعدام السجل التجاري عدم فوترة السلع الخطر الغذائي وغيرها من المخالفات مع تأكيد ذات المديرية بأنه تم رفع خلال نفس الفترة 11203 محضرا ضد التجار المخالفين بتسجيل أكبر عدد من المحاضر في خانة عدم إعلام المستهلك بالأسعار ب435 محضر متبوعا ب327 محضر بسبب ممارسة النشاط التجاري بطريقة غير شرعية و311 محضر يخص الخطر الغذائي.
وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها الأعوان خلال الشهر المنقضي قرابة 122 الف تدخل منها اكثر من 7700 تدخل خاص بالممارسات لتجارية و4832 تدخل لقمع الغش وسجل على إثرها أزيد من 1000 مخالفة حسب ذات الموقع.
وكانت مديرية التجارة لولاية الجزائر قد سطرت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2017 يشمل الوصول إلى مراقبة أزيد من 206 آلاف تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية والموزعين على 374 فرقة.
هذا وتضم ولاية الجزائر 78 سوقا للبيع بالتجزئة و46 سوقا جوارية كما تضم أربع (04) مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف بباب الزوار والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل كما تضم ولاية العاصمة ازيد من 460 متجرا إضافة إلى 6 مذابح و53 مذبحا خاصا بالدواجن وسوقا واحدا للبيع بالجملة للخضر والفواكه.