أعلن المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التابع للبنك العالمي مؤخرا انه سيقوم بإنشاء لجنة خاصة من اجل النظر في طعن قدمته شركة أوراسكوم تيليكوم للاستثمارات في اطار قضية التحكيم ضد الجزائر. ويتعلق الامر بطعن محدود ما بعد الحكم وليس استئناف لقرار المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات الذي صدر في شهر جوان الاخير وهو متضمن في الاتفاقية من اجل تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول و رعايا البلدان الاخرى. تجدر الاشارة الى ان قرارات المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات تعتبر نهائية ولها قوة الزامية تجاه اطراف النزاع الا انها يمكن ان تشكل موضوع طعن محدود لما بعد الحكم في حالة ارتكاب خطا مادي او حساب او اذا رات احدى الاطراف ان المحكمة قد نسيت ذكر مسالة في الحكم وتطالب بالتالي بإصدار قرار اضافي من نفس المحكمة. كما ينص مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات على ان الالغاء الكلي او الجزئي للحكم يظل طعنا استثنائيا يتم فقط في حالة الافراط في استغلال السلطة من قبل المحكمة او تسجيل حالة فساد من احد اعضائها. الا ان هذه الهيئة لم تحدد سبب الطعن الذي قدمته أوراسكوم تيليكوم للاستثمار. وكان مركز التحكيم التابع للبنك العالمي قد رفض بمقتضى حكم صدر في شهر جوان الماضي طلب رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس الذي يطالب من الدولة الجزائرية دفع 5 مليار دولار كتعويض. أما المحكمة فقد اعتبرت "تلك المطالب مرفوضة" وامرته بان يدفع للدولة الجزائرية المصاريف التي دفعتها في اطار هذا التحكيمي وكان نجيب ساويرس قد واصل قضية التحكيم رغم الاتفاق الذي اعلن عنه في 18 أفريل 2014 بين شركة فيمبلكوم التي اشترت فرع الهاتف النقال بالجزائر "جازي" والصندوق الوطني للاستثمار المتعلق بالتسوية الودية للنزاع.