الخارجية الأمريكية تسقط الأراضي المحتلة من تقريرها السنوي

تجاهلت وزارة الخارجية الأمريكية استخدام مصطلح الأراضي المحتلة بشقيها عام 1948 أو المحتلة عام 1967 في تقريرها السنوي الخاص بحقوق الإنسان في أنحاء العالم.
وتضمن التقارير ملاحظات كثيرة واستخدام مصطلحات جديدة خلافاً لتقارير أصدرتها خصوصاً استخدامه للحديث عن خرق سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني بمثابة _ادعاءاتس وستهمس.
وتم تقسيم المناطق في الفصل الخاص بفلسطين ضمن التقرير الذي نشر أمس الجمعة إلى المناطق التالي _الاحتلال هضبة الجولان الضفة الغربية وقطاع غزةس.
وبررت الخارجية الامريكية ما جرى بأنه يأتي في سياق تغيير تقني تم تبنيه في الشهور الأخيرة من قبل عدة وكالات وهيئات في الإدارة الأمريكية.
وخصص التقرير أكثر من 120 صفحة لوضع حقوق الإنسان في دولة الاحتلال وفي الضفة المحتلة وقطاع غزة بالإضافة لتضمنه فقرة لم تكن تظهر في تقارير سابقة في الفصل الذي يتناول دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية بداعي إجراء اصطلاب معطيات حصلت عليها الخارجية الأمريكية من منظمات حقوق إنسان ووسائل إعلام ومواطنين أفراد مع سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
وجاء في التقرير _طلبنا وحصلنا على ردود من دولة الاحتلال ومن السلطة الفلسطينية في الحالات ذات الصلة بشأن الاتهامات بخرق حقوق الإنسانس.
وبرر التقرير عدم حصول الخارجية على رد من الاحتلال في بعض الحالات بأنه _بسبب ضيق الوقت فإن حكومة الإحتلال لم تتمكن من إعطاء رد كامل على كل حالة وحالة ولكنها تدعي بشكل عام أن كل الحوادث في التقرير تم التحقيق فيها بشكل معمق وبموجب الإجراءات القانونيةس.
ويشير التقرير أيضا إلى تغيير في مكانة القدس المحتلة وذلك بناء على قرار الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب منذ ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال وبالنتيجة فإن القضايا ذات الصلة بالقدس والمقدسيين تمت تغطيتها في الجزء المخصص من التقرير لدولة الاحتلال والجولان.
ومع ذلك جاء في مقدمة التقرير أن _موقف الولايات المتحدة هو أن الحدود الدقيقة لسيادة الاحتلال في القدس سوف تحدد فقط في المفاوضات على الحل الدائم بين الطرفينس.