تقرير حقوقي فلسطيني يؤكد:

إسرائيل تعرّض سكان القدس لأبشع الممارسات

كشف تقرير حقوقي فلسطيني، نشر أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت أبشع جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين وانتهاكات متواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر التقرير أن إدارة الاحتلال واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد سكان مدينة القدس المحتلة في تعارض صارخ مع أحكام القانون الدولي والمعاهدات الخاصة بحماية حقوق الإنسان في العالم.
وأكد ائتلاف جمعيات الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز أبحاث الأراضي المحتلة إن إسرائيل التي صادقت على المعاهدة الدولية الخاصة بحماية الحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ملزمة بتطبيق نصوصها على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قاطني مدينة القدس الشريف.
ودعا ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين إدارة الاحتلال إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار على حدود الضفة الغربية.
وحثّ تقرير السلطة الفلسطينية برفع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم شرعية إقامة هذا الجدار إلى مختلف هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي لتنفيذه على الأرض.
كما دعا إدارة الاحتلال إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد سكان مدينة القدس المحتلة ورفع الإغلاق والحصار على المدينة ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها وتمكينها من جمع شمل أفرادها بالإضافة إلى وقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير التعسفية التي اتخذتها في حق هذه العائلات.