تشجيع الإنتاج المحلي الحكومة تتجه نحو منع استيراد الطماطم المصبرة كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الخميس عن توجه الحكومة لمنع استيراد ثلاثي مركز الطماطم من اجل دعم الفلاحين والمستثمرين المحليين في مجال الصناعات التحويلية. وقال الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الامة للرد حول سؤال بشأن وضعية مصانع انتاج الطماطم المعلبة وعن اسباب ادراج كيس الالمنيوم المخصص للتعبئة والمستعمل لحفظ ثلاثي مركز الطماطم في قائمة المواد المنوعة من الاستيراد في حين يسمح باستيراد ثلاثي مركز الطماطم إنه بخصوص هذه المادة الاولية نظمت وزارته بالتنسيق مع وزارة التجارة ايام دراسية حول امكانية الضبط من خلال وضع الميكانيزمات الكفيلة بوقف استيراده . كما أوضح بهذا الخصوص ان الوزارة نظمت مؤخرا اجتماعا مع محولي الطماطم حيث تمت خلاله مناقشة امكانية منع هذا المنتوج خلال هذه السنة أو بغضون العامين المقبلين . وأردف قائلا: يجب الوصول في اقرب الاجال إلى منع استيراد ثلاثي مركز الطماطم اتمنى ان يكون ذلك هذه السنة مضيفا انه على قناعة بان السوق الوطنية تنتج حاليا ما يكفي الطلب الداخلي وتصدير الفائض. وقال بوعزقي انه تم وضع عدة آليات لمرافقة هذه الشعبة على غرار دعم انتاج وتحويل الطماطم حيث ان الفلاح الذي يحوز عقد مع محول يستفيد من هامش ربح يقدر ب4 دج لكل كيلوغرام من الطماطم في حين ان هامش التحويل يقدر ب1.5 دج لكل 1 كلغ يصل للمحولين. وأضاف الوزير ان عملية زرع الطماطم يتم على مستوى 21 ولاية منها اربع ولايات ذات قدرات عالية وهي كل من سكيكدة وقالمة وعنابة والطارف والتي تمثل 80 بالمئة من المساحات الاجمالية للطماطم الموجهة للتحويل. من جهة اخرى ذكر الوزير بان شعبة انتاج الطماطم الصناعية سجل قفزة من حيث النوعية والكمية حيث قفز الانتاج من 4 ملايين و700 الف قنطار سنة 2000 إلى 12 مليون قنطار في 2017. وبخصوص وحدات تحويل الطماطم الصناعية قال بوعزقي ان هناك 25 وحدة بسعة تحويل تقدر ب36.000 طن في اليوم. وفيما يخص الاكياس الخاصة بتعبئة أو حفظ ثلاثي مركز الطماطم قال بوعزقي انه تم التوصل مع وزير التجارة للسماح باستيراد هذه الاكياس باعتبارها ضرورية في تخزين المادة ووضعها تحت تصرف المحولين من اجل استعمالها لحفظ مضاعف مركز الطماطم . نظام الامتياز يبقى الصيغة الوحيدة لاستغلال أراضي الدولة أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الخميس بالجزائر ان نظام الامتياز هو النظام الوحيد لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة. جاء هذا التأكيد خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح ردا على سؤال لعضو المجلس السيد محمد قيصاري بخصوص امكانية التمليك المطلق للفلاحين للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وخصوصا تلك الواقعة في الجنوب. وقال السيد بوعزقي بهذا الشأن انه بخصوص امكانية تمليك للفلاحين الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة فقد تم الفصل فيها من طرف رئيس الجمهورية بإقراره نظام الامتياز كنظام وحيد وموحد في استغلال هذه الأراضي . وأشار في هذا الاطار ان الأراضي التابعة للدولة تخضع في تسييرها إلى نظام الامتياز الذي يكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته بدء بمدة الامتياز التي حدت ب40 سنة قابلة للتجديد بمجرد طلب المعني أو الورثة مع قابلية الرهن للحصول على الإعانات والقروض البنكية الضرورية. وقال الوزير بان النتائج المحققة جد ايجابية وتساهم في التنمية الوطنية وسيتم بذل جهود اكبر لتوسيع الأراضي الفلاحية وتطهيرها لتمكين الفلاحين من استغلال أراضيهم في احسن الظروف وتحسين ظروف معيشة سكان الارياف وتقليص فاتورة الواردات والمساهمة في دعم الأمن الغذائي.
