نقل السفارة يشكّل خطرا على الأمن والسلم الدوليين

المجلس الوطني الفلسطيني:
نقل السفارة يشكّل خطرا على الأمن والسلم الدوليين
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أمس الاثنين أن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة يشكل خطراً داهماً على الأمن والسلم الدوليين ي و دليل إضافي على أن الإدارة الأمريكية دولة تنتهك القانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول.
وشدد المجلس في مذكرة وجهها رئيسه سليم الزعنون لكافة الاتحادات البرلمانية في العالم على أنه لا شرعية لجريمة الإدارة الأمريكية وسواها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس وأن شعبنا منذ نكبة فلسطين عام 1948 وما تلاها من تشريد ما يقارب 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا في فلسطين التاريخية ما يزال متمسكا بحق العودة بموجب القرار 194 ومتشبثا بأرضه .
وأشارت المذكرة إلى أن عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم بلغ في نهاية عام 2017 حوالي 13 مليون نسمة أكثر من نصفهم (6.36 مليون) في فلسطين التاريخية (1.56 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).
وقال المجلس الوطني الفلسطيني ان ما يجعل من الخطوة المارقة للإدارة الأمريكية أكثر مرارة وصلافة أنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية كونها تشكل إعلاناً صريحاً بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل وإمعاناً بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة .
وشدد بالمناسبة على أن إصرار إدارة الرئيس دونالد ترامب على نقل السفارة الأمريكية إلى أراض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيلي يمثل تسويغاً وشرعنة لمكاسب الغزو التي يرفضها قانون الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد العلاقات الدولية المعاصرة ي مطالباً الدول كافة بعدم الاعتراف بمكاسب الغزو واحتلال أراضي الغير بالقوة.
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني في المذكرة الاتحادات البرلمانية التصدي للسياسة الخرقاء التي تتبعها الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدسي على الرغم من علمها المسبق بما تنطوي عليها هذه الخطوة من تجاهل تام لمبادئ ولقواعد القانون الدولي ولأحكام هيئات الشرعية الدولية وكذلك للقرارات والمواقف الصادرة عن المنظمات الإقليمية.
وطالبت مذكرة المجلس الوطني الفلسطيني في هذا الاطار بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية بحق الاحتلال ومن يدعمها على عدم الالتزام بالقانون الدولي.
كما طالبت الاتحادات البرلمانية بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية ي مؤكدة أن إدارة ترامب بهذا العمل تعتبر شريكة وحامية وداعمة لإسرائيلي والتي لا تزال وستبقى تشكل قوة قائمة بالاحتلال تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في سياستها الاستيطانية ولقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 .
وخلص المجلس القول بان الإدارة الأمريكية أخرجت نفسها من إطار الإجماع الدولي لتصبح منفردة ومنبوذة بل ومارقة ليس فقط للإجماع الدولي ولا للشرعية الدولية بل وحتى لمواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة بهذا الشأن .