ارتفاع أسعار الخضر يثير استياء المواطنين

ق· حنان
شهدت أسعار بعض أنواع الخضر ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، أثار تساؤلات المواطنين، الذين لم يعلموا السبب الذي أدى إلى ذلك الارتفاع المذهل، فأسعار البطاطا مثلا تراوحت ما بين 40 و 50 ديناراً جزائرياً، ونفس السعر بالنسبة للبصل، فيما أن اسعار الطماطم، عرضت بنحو 70 إلى 90 ديناراً، دون الحديث عن الفلفل الحلو الذي لا زال لم يتزحزح عن سقف 130 دج، و الحار ب110 دج···
أما بالنسبة للأنواع الأخرى كالجلبانة مثلا فلازالت محافظة على سعر 60 دج والفول ب40 دج، أما الباذنجان، فهو معروض بأسعار تتفاوت ما بين 60 إلى 80 دج، أم الشفلور فهو يتراوح ما بين 35 إلى 45 دج، في حين اللفت فهي تصل إلى نحو 70 دج، أما الكوسة فإن أسعارها تتفاوت من منطقة إلى أخرى وإن كانت كلها تترواح ما بين 35 إلى 70 دج·
ونفس الأمر يمكن قوله عن أسعار بعض أنواع الفاكهة كذلك، فالموز مثلا وصل إلى حدود 160 دج بعد أن كان دون المائة دينار لفترة طويلة، أما الفراولة فلا زالت في حدود 250 دج والرديىء منها ب160 ديناراً في بعض أسواق العاصمة، في حين أن التفاح فأسعاره تختلف أيضا حسب النوعية ولكنها كلها تفوق 140 دج حتى صغير الحجم منه، أما البرتقال فهو في حدود 100 إلى 150 دج، وكل الأسعار سابقة الذكر تشهد ارتفاعا محسوسا، في الأسواق أو في المساحات التجارية الواقعة ببعض الأحياء المحسوبة على الأحياء الراقية بالعاصمة·
غير أن الملفت هو أن الأسعار تختلف من مكان إلى آخر، ففي حين تعرض ببعض الأسواق بهذه الأسعار، فإنها تعرض في أسواق أخرى بأسعار أكثر، وفي أسواق ثالثة بأسعار أقل من ذلك بكثير، فعلى سبيل المثال يمكن على مستوى سوق باش جراح أو سوق الرغاية الشعبي، اقتناء العديد من أنواع الخضر بأقل من ثمنها الذي تمت الإشارة إليه سابقا، وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الأسواق الشعبية الأخرى، أما فيما يتعلق بالأسواق المغطاة أو محلات بيع الخضر والفواكه فإن الأمر مختلف للغاية·
تقول إحدى المواطنات إن أسعار الخضر التي ارتفعت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة، قد أثرت كثيرا على ميزانيات العديد من الأسر، لاسيما وأن نار الأسعار لازالت مشتعلة أيضا في اللحوم البيضاء وفي أسعار السردين، إضافة إلى أسعار الفواكه، فيما يتطلع المواطنون بشدة إلى أن تتلاءم الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري البسيط· بينما يربط مواطنٌ آخر هذا الارتفاع الصاروخي لمجمل أسعار المواد الاستهلاكية بالزيادة المقررة في أجور الكثير من الفئات الاجتماعية في الآونة الأخيرة، ما يعني أن المضاربين "واكبوا" هذه الزيادات بطريقتهم الخاصة لامتصاصها وبالتالي إفراغها من محتواها مجددا وتحويلها إلى جيوبهم وترك المواطن حبيس الحلقة المفرغة التي يتخبط فيها منذ سنوات طويلة دون أن يتمكن أفضل الاقتصاديين وكذا كل الحكومات المتعاقبة من إيجاد حل لها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن·