تحدث عن صراع رسمي بشأن الإفتاء.. حجيمي يحذر من عواقب تقييد الفتاوى في الإعلام اعتبر جلول حجيمي رئيس نقابة الأئمة أن حديث رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله عن منع الفتوى على القنوات التلفزيونية الجزائرية إلا بترخيص من الوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لن ينهي مسألة الصراع على الفتوى في الجزائر. وأكد حجيمي في تصريح لموقع سبق برس أن الصراع على مسألة الفتوى سيستمر إذا لم يتم حسم أمر مفتي الجمهورية أو مجلس الإفتاء. وأوضح حجيمي أن هناك صراعا كبيرا حول الإفتاء في الجزائر بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تعتبر نفسها الوصي الوحيد على كل ما يخص الإسلام وفتوى والمجلس الإسلامي باعتباره هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية. وفي رده على كلام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله أكد أنه إذا كان هذا المنع بهدف تنظيم الأمور والحصول على الفتوى الهادفة فنقابة الأئمة ستدعم الموضوع أما إذا كانت من أجل تكميم الأفواه وتقيد الأمور وبعض الحريات وتسييرها بطريقة التي يرضونها فالإفتاء لا يكون على هذا النحو -حسبه-. كما رفض حجيمي الفصل في ملف الإفتاء في الجزائر من دون إشراكهم في النقاش حوله على اعتبار أنهم يمثلون الشريك الاجتماعي وهم النقابة أكبر في القطاع حسب قوله. كما استغرب حجيمى الإقصاء المتعمد لهم من أي نقاش حول القضايا الدينية المهمة والتي تمس الحياة المباشرة لشعب الجزائر رغم التزامهم بالمرجعية الدينية الجزائرية ودفاعهم عنها وقال إن الثقافة الحوار ميتة في وزارة الشؤون الدينية وهي ترفض إشراك النقابة في أي نقاش رغم أنها ساهمت في حل الكثير من المشاكل التي مرت بها البلاد على غرار غرداية وتندوف. وتساءل محدثنا عن الطريقة التي سيتم بها منع الإفتاء في القنوات مؤكدا أن استعمال القوانين في مثل هذه المسائل لا تحل الإشكال بل تساهم في تعقيده أكثر قائلا: الفتاوى التي تشكل لنا فوضى أو تطرف أو تهور لا نقبلها لكن لابد أن يعلم الجميع العالم والفقيه له كلمته التي يجب أن يقول الحق كما يراه مواظب لشريعة الإسلامية بعيد عن التهويل والتضييق . ومن جهة أخرى انتقد رئيس نقابة الأئمة بعض الفتاوى الصادرة من المفتين على بعض القنوات الخاصة التي تهدف للإثارة الإعلامية أكثر من الطرح الديني للمسائل مشيرا أن المفتي يجب أن تتوفر فيه عدة شروط وضوابط شرعية.
