إجراءات صارمة ضد مفوضية اللاجئين أزمة اللاجئين تشعل بيروت أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إجراءات بدأ تنفيذها من أمس الجمعة ضد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي اتهمها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. واتهم باسيل المفوضية _بتخويف النازحينس من العودة في وقت حث مسؤولون لبنانيون مراراً خلال الفترة الماضية اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم خصوصاً بعدما استعادت القوات الحكومية السيطرة على مناطق واسعة. وقال باسيل في تغريدة على حسابه في تويتر مساء الخميس _إجراءاتنا بحق مفوضية اللاجئين تبدأ غداً وستكون تصاعدية وصولا إلى أقصى ما يمكن ان يقوم به لبنان السيد في حق منظمة تعمل ضد سياسته القائمة على منع التوطين وتحقيق عودة النازحين إلى أرضهمس. وأضاف _أرسلنا بعثة تحققت من قيام مفوضية اللاجئين بتخويف النازحين الراغبين بالعودة طوعا ووثقنا المعلومات وهناك شهودس. واعتبر أنها _تواجه السياسة اللبنانية القائمة على رفض التوطين واندماج السوريين النازحين في لبنان ورغم تنبيهنا استمرت العملية ولذلك اعلن عزمي اعتبارا من الجمعة على القيام بأول اجراء بحق المفوضيةس. ولم يحدد وزير الخارجية الإجراءات التي يعتزم القيام بها. لكن صحيفة الأخبار اللبنانية نقلت عن مصادر في الخارجية إنها ستكون _تصاعديةس وقد تتضمن عدم تجديد أوراق إقامة ممثلة مكتب المفوّضية في لبنان ميراي جيرار وفريق عملها في لبنان. وبرز التوتر بين الطرفين في شهر نيسان/ أبريل الماضي حين أعلنت المفوضية عدم مشاركتها في عملية غادر بموجبها 500 لاجئ إلى سوريا محذرة من _الوضع الإنساني والأمنيس. وردت وزارة الخارجية اللبنانية على المفوضية معتبرة أنها _تخوف النازحينس وقالت إن ذلك يدفعها إلى _إعادة تقييمس عمل المفوضية وسمساءلتهاس. وحذرت منظمات دولية من اجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم في وقت تضع الحكومة اللبنانية هذه المسألة على قائمة أولوياتها. وكان مدير عام الأمن العام اللبناني عباس ابراهيم قال نهاية الشهر الماضي أن _السوريين لن تطول إقامتهم في لبنانس مشيراً إلى _عمل دؤوب تقوم به السلطة السياسية للإنتهاء من هذا الملفس. ولفت إلى تواصل مع السلطات السورية حول الآلاف من السوريين الذين ينوون العودة الى سوريا وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ونصف لاجئ سوري فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم ويعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية. وتتحدث المفوضية عن أقل مليون لاجئ مسجل لديها. ويرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية على البلد الصغير ذو الامكانات الضعيفة. لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجودهم يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المساعدات المالية التي يصرفونها في الأسواق المحلية. وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار لبنان وتركيا والأردن.
