إعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب: البوليزاريو تطعن في قرار الاتحاد الأوروبي أعلن السيد أمحمد خداد عضو أمانة جبهة البوليزاريو عن رفع طعن جديد بالإلغاء يوم الجمعة ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يرخص لمفوضية الاتحاد اجراء مفاوضات مع المغرب لتمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية وفضائها البحري. وقال السيد خداد المكلف أيضا بالتنسيق مع البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) أنه أمام عجز المفوضية الأوروبية على ضمان احترام قرارات المحكمة فإن جبهة البوليزاريو لم يبق أمامها من خيار إلا إخطار الجهات القضائية الأوروبية مجددا باسم شعب الصحراء الغربية لطلب إلغاء المفاوضات الجارية . وأكد السيد خداد أن هذه المفاوضات تعد انتهاكا لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وللقوانين ذات الصلة وتندرج في اطار سياسة الضم التي ينتهجها المغرب مضيفا أنها ستؤدي لا محالة إلى اتفاق غير شرعي آخر . وذكر السيد خداد بأن هذا القرار المتخذ يوم 16 أفريل الماضي من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بالترخيص للمفوضية بفتح مفاوضات مع المغرب لتمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية وفضائها البحري في حين أن قراري محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادرين في 21 ديسمبر 2016 و27 فيفري 2018 أدانا نهائيا هذه الممارسة. وكتب المسؤول الصحراوي أنه في سنة 1986 عند انضمام مملكة إسبانيا اختار الاتحاد الأوربي عوض تجاهل اتفاقات مدريد السرية تبني الممارسة المترتبة عن تلك الاتفاقات وإدراج بصفة تلقائية الصحراء الغربية في إطار علاقاته التجارية مع المملكة المغربية . وفي هذا السياق شدد بأن الضرر اللاحق بالشعب الصحراوي جسيم باعتبار أن المداخيل التي تذرها هذه الاتفاقات قد مكنت قوات الاحتلال المغربية من تمويل سياستها الرامية إلى ضم الصحراء الغربية ولكن الاتحاد الأوروبي ساهم أيضا في هذه السياسة من خلال تقديم المساعدة بصفة غير مباشرة لبناء منشئات قاعدية مغربية بالأراضي الصحراوية المحتلة . وأضاف أنه علاوة على تمديد معاناة شعب الصحراء الغربية وعرقلة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر فإنه ما دام الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الصحراء الغربية وكأنها امتداد للمغرب فإن هذا الأخير سيرفض أي مفاوضات مباشر مع جبهة البوليزاريو.
