التمس أمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا مع دفع 200 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمين في استئناف ملف فضيحة تزوير جوازات السفر الخاصة بأداء مناسك الحج إلى البقاع المقدسة العام المنصرم بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة والشروع في النصب وتسليم سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له فيه والذي سبق إدانة خمسة منهم بالمحكمة الابتدائية للجنح بالحراش بست سنوات حبسا نافذا منهم الكاتب العام لدائرة عين مران وموظف بنفس الدائرة وآخر بمصلحة جوزات السفر بدائرة عاصمة الولاية الشلف وبلدية بوقادير وتم إسقاط أسماء بعض الإطارات السامية وزوجاتهم والبعض الآخر بحكم الحصانة. وتورط في ملف ”البزنسة بجوازات السفر الخاصة بالحجاج” شخصيات نافذة ونساء لإطارات بالسلطة وابن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق ساسي لعموري المدعو ”ل.أسامة” الذي سبق إدانته من قبل المحكمة الابتدائية الحراش ب3 سنوات حبسا نافذة و100 ألف دج غرامة مالية. وانكشفت خيوط الشبكة بناءا على معلومات حول وجود وكالة سياحية تقع بشرق العاصمة تبيع جوازات الحجاج بطريقة غير شرعية، وتصل قيمة الدفتر الواحد إلى 60 مليون سنتيم، حيث أوهم صاحب الوكالة زبائنه بأنه يتعامل منذ سنوات مع أحد الجنرالات من ولاية البليدة، ليسهّل عليه الحصول على تلك الدفاتر في ظرف قياسي في محاولة منه لكسب ثقتهم ويزيد من تعاملاته وهو ما نفاه التحقيق.
