تسجيل عدة مشاريع تنموية ببلدية الحويجبات

بهدف تحسين الإطار المعيشي لسكان تبسة
تسجيل عدة مشاريع تنموية ببلدية الحويجبات
إستفادت بلدية الحويجبات الواقعة على بعد مسافة 22كلم جنوب شرق عاصمة ولاية تبسة بتسجيل عدة مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي لسكانها وفك العزلة عنهم حسب ما أفاد به رئيس المجلس الشعبي البلدي صخري لوناس الذي أوضح أن هذه المشاريع تخص بالأساس قطاعات الموارد المائية والشباب والرياضة مشيرا إلى ورشة لتجديد وتوسعة شبكة توزيع مياه الشرب وأخرى للتطهيرسيشرع في أشغال إنجازهما بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا المجال مؤكدا أن بلدية الحويجبات مركزوكذا بعض التجمعات السكانية الأخرى ستستفيد بهياكل رياضية جديدة فيما ستتعزز مؤسسات أخرى مماثلة بتجهيزات وعتاد جديد مضيفا لدى تطرقه لقطاع السكن بأن معدل إنجاز أشغال التهيئة بحي 147 سكنا التي شرع فيها وتطلبت غلافا ماليا بقيمة 4 مليون د.ج بتمويل من الخطط البلدي للتنمية (2017) قد تجاوزت 80 بالمائة متوقعا استلامها قبل نهاية السنة الحالية .
500 مليون د.ج عائدات المركز الحدودي لبوشبكة
وبشأن مشروع إنجازمسبح موجه لأطفال وشباب هذه المنطقة الذي خصص له تمويل بقيمة 3 5 مليون د.ج ضمن الصندوق المشترك للجماعات المحلية فقد أكد ذات المسؤول أن الأشغال تقدمت بنسبة تفوق 40 بالمائة على أن يستلم هذا المسبح قبل شهرجويلية من سنة 2019 مشيرا الى أن بلدية الحويجبات تتوفر على عديد مراكزالعبورالحدودية لافتا الى ان عائدات المركز الحدودي لبوشبكة قد بلغت 500 مليون د.ج وأن هذا المبلغ تم الحصول عليه وفقا للمادة 37 من قانون المالية لسنة 2017 وسيخصص لإنجاز عديد المشاريع التنموية كشفا بأنه سيتم انجاز مركزا تجاريا وخدماتيا كبيرامن طرف البلدية بمنطقة بوشبكة وسيوجه للاستئجار بهدف تنويع الموارد المالية لصالح هذه الجماعة المحلية لاسيما وأن منطقة بوشبكة تسجل سنويا عبور مئات الآلاف من المسافرين باتجاه تونس مؤكدا ذات المسؤولأن 28 مشروعا استثماريا جديدا قد حظي بالموافقة ببلدية الحويجبات وذلك منذ يناير الماضي مبرزا بأن هذه المشاريع تخص بالأساس وحدة لإنتاج الماء المعدني ومصنعين لإنتاج أغذية الأنعام.
وتضم بلدية الحويجباتالتي تتربع على 281 كلم مربع- أهم مركز حدودي بولاية تبسة وهو مركز العبور بوشبكة حيث تحصلت برسم السنة المالية 2017 على غلاف مالي قارب 500 مليون د.ج من مداخيل هذا المركز تنفيذا لاحكام المادة 37 لقانون المالية 2017 سيوجه لتنفيذ المشاريع التنموية بها.