احتياطي الصرف يواصل التآكل

الجزائر خسرت قرابة 9 ملايير دولار في 6 أشهر
احتياطي الصرف يواصل التآكل..
* انخفاض عجز ميزان المدفوعات في السداسي الأول من 2018
ع. صلاح الدين
انخفض احتياطي الصرف للجزائر إلى 61ر88 مليار دولار إلى نهاية جوان 2018 مقابل 33ر97 مليار دولار إلى نهاية ديسمبر 2017 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مسؤولي بنك الجزائر وبالتالي تقلصت احتياطي البلاد من العملة الصعبة ب72ر8 مليار دولار خلال ستة (6) ستة أشهر.
ورغم تحسن وضعية الميزان التجاري للجزائر الذي تراجع مستوى عجزه إلا أن نزيف الخزينة العمومية يتواصل نتيجة ارتفاع النفقات الخارجية قياسا للصادرات وجاءت خسارة قرابة 9 ملايير دولار في 6 أشهر لتؤكد حاجة الجزائر الماسة لتنويع صادراتها وعدم الاكتفاء بالاتكاء على الريع البترولي.
وكان وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية قد أشار في وقت سابق ان احتياطي الصرف من المرجح أن يستقر عند 2ر85 مليار دولار إلى نهاية 2018 (يعادل 8ر18 شهرا من الواردات) و7ر79 مليار دولار في 2019 (4ر18 شهرا من الواردات) قبل أن يصل 2ر76 مليار دولار في 2020 (8ر17 شهر واردات).
من جانب آخر تراجع العجز في ميزان مدفوعات الجزائر في النصف الأول من عام 2018 بانخفاض تجاوز 3 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
وسجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات عجزًا قدره 7 93 مليار دولار في نهاية جوان 2018 مقابل عجز قدره 11 06 مليار دولار في نهاية جوان 2017.
ويتكون ميزان المدفوعات من تدفقات كل من السلع (الصادرات والواردات من السلع) والخدمات والمداخيل وتحويلات رؤوس الأموال والتدفقات المالية بين الجزائر (الدولة والمؤسسات والأفراد) وبقية دول العالمي وهو ما يعني أنه يتضمن جميع التدفقات الداخلة والخارجة من النقد الأجنبي بين الجزائر والدول الأخرى.
ومن خلال تحليل ميزان المدفوعات حسب فئة هذه التدفقات يتبين أن العجز في الميزان التجاري (السلع) بلغ 3 58 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018 مقابل عجز قدره 7 9 مليار دولار في نهاية جوان 2017 أي انخفاض 54 7 بالمائة.

أما بالنسبة إلى فئة الخدمات باستثناء دخل العوامل فقد تقلص العجز إلى 3 8 مليار دولار في نهاية جوان 2018 مقابل عجز قدره 4 35 مليار دولار في نهاية جوان 2017 (-13بالمائة ) وفقًا لنفس المصدر.
وتتكون فئة الخدمات باستثناء دخل العوامل بشكل رئيسي من الخدمات التقنية التي يقدمها الأجانب في الجزائر (البناء الأشغال العامة إلخ) وكذا التي تقدمها الجزائر في الخارج والنقل الذي توفره شركات النقل الأجنبية للبضائع المستوردة من قبل الجزائر (ملاك السفن...) والتأمين الدولي.
من ناحية أخرى بالنسبة لفئة دخل العوامل اتسع العجز إلى 1 84 مليار دولار مقابل عجز قدره 1 23 مليار دولار في نهاية جوان 2017.
ويشمل بند الدخل من العوامل على وجه الخصوص الأرباح التي توطن في الخارج من قبل الشركات الأجنبية التي تنشط في الجزائر والأرباح التي حققتها الشركات الجزائرية في الخارج...