واصل عجز ميزان مدفوعات الجزائر منحاه التنازلي خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 ، بانخفاض فاق اثنين (2) مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام2017،حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية من مسؤولي بنك الجزائر. وقد سجل إجمالي رصيد ميزان المدفوعات عجزا قدره 4،36 مليار دولار في نهاية مارس 2018 مقابل عجز قدره 6،38 مليار دولار في نهاية مارس من العام الفارط. ويمثل ميزان المدفوعات تدفق السلع (التجارة الخارجية للبضائع) والخدمات والإيرادات وتحويلات رؤوس الأموال، وكذا التدفقات المالية ما بين الجزائر (الدولة والمؤسسات والخواص) وباقي بلدان العالم أي مجموع المداخلات و المخرجات من عملة صعبة بين الجزائر والدول الأخرى. وبحسب الفئات المكونات لهذه التدفقات بلغ العجز في الميزان التجاري (البضائع) 2،33 مليار دولار في الثلاثي الأول من 2018 مقابل عجز قدره 4،2 مليار دولار نهاية مارس 2017، ما يمثل تراجعا بنسبة 44،5 بالمئة. وفما يخص القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الإنتاج، فلقد بلغ العجز 2،03 مليار دولار في اخر مارس2018،مقابل عجز قدره 2،4 مليار دولار نهاية مارس 2017 . ويشمل القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الإنتاج بصفة خاصة الخدمات التقنية التي يضمنها الأجانب بالجزائر و التي تقوم بها الجزائر في الخارج (دراسات ...) ونقل السلع المستوردة إلى الجزائر الذي يضمنه الناقلون الأجانب (أصحاب السفن ...) وكذا التأمينات الدولية. أما بالنسبة للقيد الحسابي لإيرادات عوامل الإنتاج، فإن العجز تفاقم إلى 1،05مليار دولار مقابل 0،54 مليار دولار في الثلاثي 2017. ويضم القيد الحسابي لإيرادات عوامل الإنتاج بصفة عامة الفوائد التي تحولها الشركات الاجنبية العاملة بالجزائر إلى الخارج وكذا الفوائد التي تحققها الشركات الجزائرية بالخارج. و فيما يخص التحويلات الصافية، والتي تضم أساسا تحويلات المعاشات والمنح نحو الجزائر، فقد ارتفعت بنسبة 12،3 بالمائة، منتقلة الى 0،83 مليار دولار نهاية مارس 2018 مقابل 0،74 مليار دولار اخر مارس 2017. و هكذا انخفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى 4،58 مليار دولار نهاية مارس 2018 مقابل 6،4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017. ويتضمن الحساب الجاري لميزان المدفوعات أرصدة الميزان التجاري للسلع والقيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الإنتاج بالإضافة إلى القيد الحسابي لإيرادات عوامل الإنتاج والتحويلات الصافية فيما يتعلق برصيد حساب رأس المال ،سجل فائضا بقيمة 225 مليون دولار، نهاية مارس 2018، مقابل فائض بقيمة 19 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017. و يتكون حساب رأس المال والعمليات المالية من الاستثمارات المباشرة الصافية (حجم الاستثمارات في الجزائر ناقص حجم الاستثمارات الجزائرية في الخارج) وكذا عمليات القروض على المدى القصير والمتوسط والطويل بين المقيمين وغير مقيم. لذا بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 314 مليون دولار في الثلاثي الأول من عام 2018، مقابل 268 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017. وهكذا فإن الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات سجل، بعد حساب مجموع عمليات دخول العملة الصعبة وخروجها، عجزا ب 36ر4 مليار دولار في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018 مقابل 38ر6 مليار دولار نهاية مارس 2017. و فيما يتعلق باحتياط الصرف (باستثناء الذهب)، فقد انخفض إلى 529ر94 دولار في نهاية 2018 مقابل 5ر108 دولار في نفس الفترة من عام 2017. وبلغت احتياطيات الصرف 33ر97 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، مما أدى إلى انخفاض احتياطي الجزائر من العملة الصعبة ب 8ر2 مليار دولار في الفترة بين أواخر ديسمبر 2017 وأواخر شهر مارس 2018. و حسب نفس المصدر، فان هذا الانخفاض ناتج عن التأثيرات المتقاطعة في هذه الفترة، بين الرصيد العام السلبي لميزان المدفوعات والتثمين الإيجابي لمخزون احتياطي الصرف ب 55ر1 مليار دولار.
