أحكام ثقيلة بحق مزوّري أوراق نقدية

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء أحكاما قضائية تتراوح ما بين 15 و12 سنة سجنا نافذا في حق مدانين بتزوير أوراق نقدية من العملة الوطنية.
وفي هذا الصدد قضت المحكمة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها واحد (1) مليون دج ضد المسمى ( م- ل 47 سنة) لإدانته بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني وبجنحة التزوير واستعمال المزوّر في وثيقة إدارية.
كما أدانت ذات الهيئة القضائية كل من (ن- ط 55 سنة ) و(ب - أ 54 سنة ) ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج لكل منهما لتورطهما في نفس القضية بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني.
وتعود وقائع هذه القضية - حسب محضر الإحالة القضائية - إلى شهر مارس 2017 عندما وردت معلومات مؤكدة إلى مصالح الأمن بورقلة تفيد بوجود ثلاثة (3) أشخاص يحوزون على أوراق نقدية مزورة حيث جرى على إثرها توقيف المعنيين الذين كانوا على متن سيارة سياحية على مستوى إقليم بلدية حاسي بن عبد الله (دائرة سيدي خويلد).
وسمح تفتيش السيارة بالعثور على مبلغ مالي قدرت قيمته ب 450 ألف دجي عبارة عن أوراق نقدية من فئة 2.000 دج والذي أثبتت الخبرة العلمية أنها مزورة حيث كان المتورطون الثلاثة يقومون بترويج تلك النقود لدى أصحاب المحلات التجارية المتواجدة بدائرة سيدي خويلد عن طريق شراء أغراض رخيصة الثمن للحصول على النقود الحقيقية غير المزورة.
وشدد ممثل الحق العام في مرافعته بشأن هذه القضية على خطورة الأفعال المنسوبة للأفراد الثلاثة ملتمسا إنزال عقوبة السجن المؤبد في حقهم.