لا سيادة لك على الصحراء الغربية

لجنتان للبرلمان الأوروبي تصدمان المغرب:
لا سيادة لك على الصحراء الغربية..

أكدت لجنتا الشؤون الخارجية والفلاحة والتنمية المستدامة بالبرلمان الأوروبي أن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية وشككا في احترام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لقرارات محكمة العدل الأوروبية.
فقد أوضحت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في رأيها الذي صودق عليه خلال اجتماعها الذي جرى ببروكسل يوم الأربعاء الفارط بخصوص تعديل الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أن هذا الاتفاق لا يتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة كإقليم غير مستقل .
في هذا الصدد أشار النواب الأوروبيون إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي يبقى ذلك المتمثل في دعم جهود الأمم المتحدة من اجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين بخصوص النزاع في الصحراء الغربية والذي من شأنه السماح بتقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واللوائح الأممية ذات الصلة .
كما أكدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أن اجتماعا لطرفي النزاع إلا وهما جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية سيعقد في مطلع شهر ديسمبر بجنيف بمبادرة من الأمم المتحدة بمشاركة الجزائر وموريتانيا كبلدين جارين وملاحظين مشيرة في هذا السياق إلى دعمها الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية السيد هورست كوهلر داعية إلى مفاوضات غير مشروطة وبنية حسنة بين طرفي النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة من اجل التوصل إلى تسوية مسألة الصحراء الغربية.
من جانبها أبدت لجنة الفلاحة والتنمية المستدامة بالبرلمان الأوروبي في معرض إبداء رأيها في المسألة شكوكا بخصوص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب معربة عن انشغالها لكون المفوضية الأوروبية لم تكن قادرة على تقديم معطيات موثوقة ومفصلة حول الواردات التفضيلية للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية التي تمت منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 .
كما تساءلت لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي عن الأضرار التي قد تلحق بميزانية الاتحاد بخصوص التفضيلات الممنوحة خلال الفترة المعنية بدون أي قاعدة قانونية مشروعة .
وأضافت أن هناك غيابا لمعلومات مقارنة كافية معربة عن شكوكها فيما يخص قدرة المفوضية الأوروبية على تقييم صحيح لأثر الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المقترح من البرلمان .