دعوات إلى تكثيف مساهمة المجتمع المدني.. هكذا تتصدى الجزائر لظاهرة الاتجار بالأشخاص * 50 فرقة أمنية عبر الوطن مختصة في حماية الطفولة والمرأة ف. هند شدّد مشاركون في يوم إعلامي حول الآليات وسبل الوقاية ومكافحة ظاهرة الإتجار بالأشخاص نظم أمس الأربعاء بأدرار على أهمية مساهمة المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة غير الإنسانية علما أن السلطات الأمنية أنشأت ستة فرق جهوية للتقصي حول هذه الجريمة إلى جانب وجود 50 فرقة عبر الوطن مختصة في حماية الطفولة والمرأة. وأكد متدخلون من ممثلي مختلف القطاعات المعنية خلال هذا اللقاء الذي بادرت به اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته على ضرورة انخراط المجتمع والجمعيات الوطنية في محاربة جريمة الإتجار بالأشخاص والتكفل بضحاياها لاسيما فئتي الأطفال والنساء باعتبارهما الشريحة الأكثر عرضة لهذه الممارسات الغير إنسانية. وفي هذا الصدد أكدت ممثلة اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته أن هذه الهيئة الوطنية تحرص منذ إنشائها في سبتمبر 2016 على وضع قواعد السياسة الوطنية للوقاية ومكافحة الإتجار بالأشخاص وووضعها حيز التنفيذ من خلال جهود القطاعات المشكلة لها في مجالات الوقاية والتوعية والمكافحة وحماية الضحايا وأيضا التعاون الدولي. وأكدت السيدة خليفي خديجة أن السلطات العليا للبلاد تبذل جهودا معتبرة للوقاية من جريمة الإتجار بالأشخاص رغم حداثة الظاهرة على المجتمع من خلال تبني مقاربة شاملة تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالوقاية ومحاربة هذه الجريمة العابرة للأوطان لاسيما ما تعلق منه بتحديث الإطار القانوني وجعل اللجنة نقطة اتصال وطنية لمكافحة الظاهرة وحماية الضحايا. وبدوره استعرض ممثل قطاع العدالة قاسمي عبد القادر الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص مبرزا في ذات الوقت أهمية توسيع مفهوم هذه الجريمة مشيرا إلى وجود أشكال متعددة لها على غرار التسول وتهريب المهاجرين غير الشرعيين. من جانبها أوضحت مديرة المعهد الوطني للشرطة مراقب الشرطة مسعودان خيرة أن منطلق مكافحة هذه الظاهرة يكمن في صون كرامة الإنسان مشيرة إلى أن الحالات التي سجلت بها ظاهرة الإتجار بالأشخاص تعد ضئيلة جدا بالجزائر. وذكرت في هذا الشأن إلى إنشاء ست (6) فرق جهوية للتقصي حول هذه الجريمة إلى جانب وجود 50 فرقة عبر الوطن مختصة في حماية الطفولة والمرأة باعتبارهما الفئة الهشة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة. وأشار من جانبه والي أدرار حمو بكوش إلى أن اختيار الولاية لاحتضان هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة انطلاقا من الموقع الجغرافي وشساعة مساحتها المتاخمة لعدد من دول الجوار الإفريقي مما يجعلها معبرا لمختلف الآفات خاصة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين غير الشرعيين وتجارة المخدرات. وأكد ذات المسؤول في هذا الصدد أن الولاية جعلت ضمن أولوية اهتماماتها التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية باتخاذ تدابير وقائية بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية. وتم التأكيد في هذا اليوم الإعلامي على التوافق التام للإطار التشريعي الوطني مع التزامات الجزائر الدولية إلى جانب التطرق إلى آليات المكافحة وإجراءات حماية الضحايا والتكفل بهم ماديا ومعنويا والوقاية من هذه الظاهرة الغريبة عن هذا المجتمع الذي تسوده قيم التعايش في كنف التسامح. ويهدف هذا اللقاء الإعلامي الذي جرى بمقر الولاية بحضور ممثلي الأسلاك الأمنية وبعض الهيئات التنفيذية وفعاليات المجتمع المدني إلى التعريف بدور اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته وإبراز مظاهر هذه الجريمة حسب ما أشار إليه المنظمون.
