نقابة الصحّة العمومية ساخطة على وزارة ولد عبّاس

م· راضية
أدانت نقابة الصحّة العمومية الطريقة المنتهجة من طرف وزارة الصحّة التي شرعت في توقيف العديد من ممثّلي النقابة عن العمل مع إحالتهم على المجلس التأديبي، وهي الإجراءات التي اعتبرتها النقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية قمعية هدفها كسر الإضراب الذي وصفوه بالنّاجح، مستنكرة في الوقت ذاته الطريقة المنتهجة من طرف الوزارة التي كان عليها أن تلجأ إلى الحوار الجاد حسب النقابة "الساخطة" على هيئة ولد عبّاس·
تفاجأت كلّ من النقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية والنقابة الوطنية للأخصّائيين في الصحّة العمومية بتقرير وزارة الصحّة التي أعلنت عن توقيف ممثّلي النقابة الوطنية عن العمل وإحالتهم على المجلس التأديبي بسبب ما أسمته بتحريض الأطبّاء على الإضراب غير المشروع حسب ما جاء في المحاضر التي تلقّتها النقابتان، والتي وصفت الإجراء بالمجحف والظالم في حقّهم نظرا للمطالب المشروعة التي ينادي بها هؤلاء. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه هؤلاء رفقة الأطبّاء حلولا ترضي كافّة الأطراف وحوارا بنّاء تطرحه الوزارة الوصية من أجل الخروج من النّفق المظلم وتلبية مطالب الأطبّاء من النّاحية السوسيومهنية اختارت هذه الأخيرة العقاب والقمع بدل الحوار وذلك من أجل كسر الإضراب على حدّ رأي نقابات الصحّة العمومية التي وبالرغم من الضغوطات الممارسة عليها إلاّ أن ممثّليها مايزالون متمسّكين بمطالبهم التي أكّدوا أنها مشروعة·
يذكر أن وزير الصحّة جمال ولد عبّاس كان قد صرّح بأن الأطبّاء العامّين سيستفيدون من زيادات في الأجور تقدّر بنسبة أقصاها 70 بالمائة، حيث كان قد أشار في لقائه الأخير مع ممثّلي النقابة الوطنية للأطبّاء العامّين للصحّة العمومية: "لقد توصّلنا إلى اتّفاق حول زيادة في المرتّب الصّافي للأطبّاء العامّين"، وأضاف أن هذا المرتب من شأنه أن يحفظ "كرامة الأطبّاء"، مؤكّدا أنه من غير المقبول أن يتقاضى الطبيب العام المتربّص في بداية مشواره المهني مرتّبا قدره 32 ألف دج. كما ينتظر أن تمسّ هذه الزيادة الصيادلة وجرّاحي الأسنان، وهي الزّيادات التي وصفتها النقابتان بأنه لا أساس لها من الصحّة وتمّ تضخيمها من طرفه بإدراج منحة المردودية التي تمنح كلّ ثلاثة أشهر والمقدّرة ب 40 بالمائة في محاولة منه لكسر العمل النقابي، في حين تتراوح الزّيادات الحقيقية بين 24 و48 بالمائة على الأجر الصّافي فقط، الأمر الذي زاد من إصرار الأطبّاء على مواصلة الاحتجاج بعدما اقتنعوا بأن جمال ولد عبّاس لا يسعى إلى إجراء أيّ جلسات للصلح معهم، بل يدفعهم من خلال تصريحاته الاستفزازية إلى الخروج إلى الشارع· والإجراءات الأخيرة من طرف وزارة الصحّة والقاضية بإحالة ممثّلي نقابة الصحّة العمومية على المجلس التأديبي من شأنها إحداث زوبعة من الغضب لدى الأطبّاء العامّين والأخصّائيين مساندة لزملائهم المدافعين عن حقوقهم التي يرون أنها مشروعة وفي محلّها، متعجّبين في الوقت ذاته من قرارات الوزارة التي وصفوها بالتعسّفية بدل أن تلجأ إلى الحوار الجاد لفكّ الأزمة المستعصية منذ أمد طويل·