نقابة الصحّة العمومية متذمرة من تصرفات وزارة الصحة

نتيجة لإحالة النقابيين على مجالس التأديب..

أبدت نقابة الصحّة العمومية تذمرها من تصرفات وزارة الصحّة والتي شرعت في توقيف العديد من ممثّلي النقابة عن العمل مع إحالتهم على المجلس التأديبي، وهي الإجراءات التي اعتبرتها النقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية قمعية هدفها كسر الإضراب الذي وصفوه بالنّاجح.
وفي هذا السياق تفاجأت كلّ من النقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية والنقابة الوطنية للأخصّائيين في الصحّة العمومية بتقرير وزارة الصحّة، التي أعلنت عن توقيف ممثّلي النقابة الوطنية عن العمل وإحالتهم على المجلس التأديبي بسبب ما أسمته بتحريض الأطبّاء على الإضراب غير المشروع حسب ما جاء في المحاضر التي تلقّتها النقابتان، والتي وصفت الإجراء بالمجحف والظالم في حقّهم نظرا للمطالب المشروعة التي ينادي بها هؤلاء، ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه هؤلاء رفقة الأطبّاء حلولا تُرضي كافّة الأطراف وحوارا بنّاءً تطرحه الوزارة الوصية من أجل الخروج من النّفق المظلم وتلبية مطالب الأطبّاء من النّاحية السوسيومهنية اختارت هذه الأخيرة العقاب والقمع بدل الحوار وذلك من أجل كسر الإضراب، على حدّ رأي نقابات الصحّة العمومية التي وبالرغم من الضغوطات الممارسة عليها إلاّ أن ممثّليها ما يزالون متمسّكين بمطالبهم التي أكّدوا أنها مشروعة، وللإشارة فإن وزير الصحّة «جمال ولد عبّاس» كان قد صرّح بأن الأطبّاء العامّين سيستفيدون من زيادات في الأجور تقدّر بنسبة أقصاها 70 بالمائة، وأضاف أن هذا المرتب من شأنه أن يحفظ «كرامة الأطبّاء»، مؤكّدا أنه من غير المقبول أن يتقاضى الطبيب العام المتربّص في بداية مشواره المهني مرتّبا قدره 32 ألف دينار، كما ينتظر أن تمسّ هذه الزيادة الصيادلة وجرّاحي الأسنان، وهي الزّيادات التي وصفتها النقابتان بأنه لا أساس لها من الصحّة وتمّ تضخيمها من طرفه بإدراج منحة المردودية التي تمنح كلّ ثلاثة أشهر والمقدّرة ب 40 بالمائة في محاولة منه لكسر العمل النقابي، في حين تتراوح الزّيادات الحقيقية بين 24 و48 بالمائة على الأجر الصّافي فقط، الأمر الذي زاد من إصرار الأطبّاء على مواصلة الاحتجاج بعدما اقتنعوا بأن «ولد عبّاس» لا يسعى إلى إجراء أيّ جلسات للصلح معهم.