إجراءات هامّة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

* الثلاثية تقرّر إلغاء القرض المستندي للمنتجين المستوردين
قرّرت الثلاثية الاقتصادية (الحكومة - الاتحاد العام للعمّال الجزائريين - أرباب العمل) اتّخاذ إجراءات هامّة لإعطاء نفس جديد للمؤسسات الوطنية، وأعلن البيان الختامي للثلاثية الصادر أمس أن الحكومة توافق على مساهمة الخزينة العمومية في تخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة·
قال البيان الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه إن الحكومة "تشجّع البنوك المتواجدة في الساحة على الإبقاء على نسبة 5،5 بالمائة من الفوائد التي تطبّقها على القروض الموجّهة للاستثمار"، في حين "ستتكفّل الخزينة العمومية بتخفيض نسبة 2 بالمائة على هذه الفائدة"· وانطلاقا من ذلك، دعت الحكومة البنوك إلى "إقرار مؤجّل على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجّهة للاستثمار حصريا" في حدود مدّة 3 سنوات بالنّسبة للقروض المتسوطة والطويلة المدى (من 5 إلى 7 سنوات) ومدّة 5 سنوات بالنّسبة للقروض طويلة المدى (أزيد من 7 سنوات)· وفضلا عن ذلك، أبدت الحكومة موافقتها على تغطية أخطار الصرف، وهو إجراء يستجيب لمطالب أرباب العمل الجزائريين المتكرّرة، ولهذا الغرض دعت الحكومة بنك الجزائر إلى "وضع جهاز عمليات في أقرب الآجال لتغطية أخطار الصرف"· كما قرّرت الثلاثية الاقتصادية استبدال القرض المستندي بال"تسليم الوثائقي" بالنّسبة لمؤسسات إنتاج المواد والخدمات حسب ما جاء في البيان الختامي الذي أكّد أنه في حالة الاستيراد المعجّل لنفس النّوع "يمكن هذه المؤسسات ذاتها أن تلجأ إلى الدفع الحرّ في حدود أقصاه 4 ملايين دينار بدلا من مليوني دينار سابقا"· أمّا فيما يخصّ الواردات الموجّهة لبيعها على حالها فستظلّ خاضعة للدفع بموجب القرض المستندي الذي تمّ إنشاؤه سنة 2009 كوسيلة وحيدة لدفع الواردات·
وقد رحّب مجموع أرباب العمل بهذا الإجراء، حيث كانوا قد دعوا مرارا إلى إلغاء رسالة القرض لتشجيع الإنتاج الوطني· وصرّح السيّد رضا حمياني على هامش أشغال الثلاثية بأنه "مع القرض السندي يتوجّب على المستورد أن يدفع أمواله وينتظر سلعته شهرين إلى ثلاثة أشهر، في حين مع التسليم الوثائقي لا يطلب منه المصرفي التسديد إلاّ عند وصول السلعة"· ودعا حمياني إلى "التمييز بين المستوردين والمنتجين الذين يمكنهم عند استفادتهم من تسهيلات الحصول على المواد الأوّلية المساعدة على تخفيض الواردات"، مشيرا إلى أن رسالة القرض التي أدخلت أصلا من أجل تقليص الواردات لم تمنعها من الارتفاع، مؤكّدا أن "أداة دفع لا يمكنها أبدا أن تقوم بمهمّة الضبط"· وفي سياق ذي صلة، أعربت المركزية النقابية ومنظّمات أرباب العمل التي شاركت في الثلاثية الاقتصادية عن ارتياحها للقرارات والإجراءات التي توّجت هذا اللّقاء واِلتزمت بالمساهمة بفعالية إلى جانب الحكومة في تجسيدها· وتوجّه الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون في بيان مشترك "بأحرّ عبارات الشكر إلى رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة على ما أصدره من تعليمات للحكومة عشية هذه القمّة الثلاثية"، ممّا أفضى إلى التوصّل إلى الإجراءات والقرارات لصالح المؤسسة الجزائرية·