الفصل في ملف تفجير المجلس الدستوري والأمم المتّحدة يؤجّل

قرّرت أمس محكمة الجنايات تعليق ملف تفجيرات المجلس الدستوري وهيئة لأمم المتّحدة إلى حين الفصل في الطعن بالنّقض في قرار غرفة الاتّهام الذي تقدّم به المتّهم "ف. طاهر ياسين" أمام المحكمة العليا، فيما رفض طلب الإفراج عن المتّهم "م· كمال مصطفى" قريب "رضا مالك" ورجل الأعمال "ربراب"·
هذا الأخير الذي كان حسب الملف صديق أحد المتّهمين وهو المدعو "فؤاد"، حيث كان مكلّفا بمشروع بالأكاديمية العسكرية بشرشال، أين استغلّ الأمير "بوزقزقة عبد الرحمن" تلك العلاقة للدخول إلى الأكاديمية بعد إيهام الحارس بأن له موعدا مع صاحب المشروع وهو "م· مصطفى"، حيث خطّط لتفجيرها تزامنا مع عيد الاستقلال. كما يشير الملف ذاته إلى أن الأمير استغلّ "م· مصفى كمال" من أجل تأمين الأدوية للجماعات الأرهابية لأن شقيقته صيدلية وبإمكانها تأمين الأدوية التي سيتمّ معالجة بها الجماعات الأرهابية· وبناء على هذه الحقائق، أحيل المتّهم على أساس جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجّرات والمساس بأمن الدولة وطعن في قرار غرفة الاتّهام·
للإشارة، تأجيل الملف هذه المرّة لم يحدّد تاريخه، ممّا أثار استياء ذوي 236 من ضحايا التفجيرين الذين طالبوا بتطبيق العدالة وتسليط العقوبات على الذين كانوا وراء التفجيرات التي هزّت الجزائر عام 2007، خاصّة أمام تخوّفات من إمكانية العفو عن المتسبّبين في الهجمات الإرهابية، حسب ما كشفوا عنه ل "أخبار اليوم"، رغم تفنيد هذه الشائعات من قِبل رئيس الوزراء أحمد أويحيى أوّل أمس· ويذكر أن 7 عناصر إرهابية من ضمن ال 13 المتّهمين متواجدون في حالة فرار، ومنهم من قتل، وقد كانوا تحت لواء كتيبة "الفاروق" التي كانت وراء الهجمات الإرهابية التي استهدفت مراكز حسّاسة وهي المجلس الدستوري ومفوّضية الأمم المتّحدة، وكذا حافلة نقل عمّال مؤسسة "BRC" ببوشاوي، إضافة إلى محاولة تفجير الأكاديمية العسكرية بشرشال ومؤسسة "رزال"، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة المنتظرة، والتي لم يحدّد إلى حدّ الساعة أجل إجرائها بسبب تعليقها على قرار المحكمة العليا.