العدالة تؤجل الفصل في‮ قضية‮ "‬بريد الجزائر‮"‬

قرّرت المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء الجزائر أمس الأحد تأجيل دراسة قضية اختلاس الأموال‮ (‬115‮‮ مليون دج‮) على مستوى بريد الجزائر إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب‮ غياب المتهم الرئيسي‮ في‮ القضية‮.
وحسب محامي‮ بريد الجزائر الأستاذ‮ »‬بوكرت محمد‮«‬،‮ فإن المتهم الرئيسي‮ في‮ القضية،‮ والذي‮ سبق وأن حكم عليه نهائيا في‮ سنة‮ 2006‮ بالسجن لمدّة‮ 10‮‮ سنوات،‮ يقضي‮ عقوبته بالسجن الذي‮ لم تخرجه منه النيابة العامة لحضور الجلسة‮. في‮ هذا الصدد،‮ صرّح المحامي‮ »‬بوكرت‮« بأن وقائع القضية تعود إلى سنة‮ 2001‮‮ عندما اكتشف مسؤولو المفتشية ثغرة مالية‮ »‬معتبرة‮« بالتحديد على مستوى مكتب بريد عين البنيان‮ (‬الجزائر العاصمة‮)‬،‮ والذي‮ كان‮ يشغل به متهم ثان منصب أمين رئيسي‮ للصندوق‮.
وعليه،‮ كشف التحقيق أن هذه الثغرة المالية هي‮ في‮ الواقع اختلاس مبلغ‮ مالي‮ قيمته‮ 115‮‮ مليون دج من طرف موظفي‮ البريد،‮ وعلى رأسهم الأمين الرئيسي‮ للصندوق وكذا عون بمركز الصندوق الوطني‮ للتوفير والاحتياط للجزائر الوسطى‮ ‮(‬غائب‮) الذي‮ ذكر كشاهد لأنه لم‮ يقدّم طعنا ضد القرار‮. من جهة أخرى،‮ صرّح المحامي‮ بأن‮ »‬الأمين الرئيسي‮ للصندوق والمتواطئين معه وهم موظفون ببريد عين البنيان كانوا‮ يدفعون مبالغ‮ مالية في‮ حسابات بريدية جارية وهمية الهدف منها تحويل الأموال إلى حسابات الصندوق الوطني‮ للتوفير والاحتياط تحمل أسماء لأقارب بعض الموظفين‮«. كما أردف المحامي‮ يقول إن الأمين الرئيسي‮ للصندوق لبريد عين البنيان كان‮ يبعث بعدها محرّرات حسابية إلى عون مركز الصندوق الوطني‮ للتوفير والاحتياط للجزائر الوسطى فكان‮ يقوم بإتلافها لمحو كلّ‮ أثار هذه الاختلاسات‮.‬