فيما قرّرت المحكمة العليا إعادة فتح قضية الطريق السيّار خليدة تومي أمام المحكمة بسبب تضخيم فواتير المحكمة العليا تتلقى ملف الإجراءات المتبعة في حق مسؤولين بارزين س. عبد الناصر قررت المحكمة العليا إعادة النظر في قضية الطريق السيار (شرق-غرب) حسب ما علم أمس الأربعاء لدى مصادر قضائية وسط توقعات باستدعاء وشيك للوزير الأسبق للقطاع عمّار غول من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العليا وذلك بعد تجريده المحتمل من الحصانة باعتباره برلمانياً علما أن ملف الطريق السيار واحد من أهم الملفات التي تحيط بها شبهات الفساد ومن جانب آخر ستجد وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي نفسها أمام القضاء بسبب قضية تضخيم فواتير خلال تظاهرة تلمسان . ويُنتظر أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة عودة قوية لملف الطريق السيار وفضائحه إلى الواجهة بقوة في ظل حرص قضائي غير مسبوق على متابعة ومحاسبة الفاسدين.. وكان التحقيق في قضية الطريق السيار (شرق-غرب) التي أسالت الكثير من الحبر قد انطلق سنة 2008 لتعرض لاحقا في محاكمة دامت من 30 أفريل إلى 7 ماي 2015 تمخضت عن جملة من الأحكام التي تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا باستثناء المتهم قويدر الطيب التي صدر في حقه حكما غيابا ب20 سنة. وقد مثل في هذه القضية 23 متهما طبيعيا واعتباريا (15 شخصا وسبع شركات أجنبية) في محاكمة دامت ثمانية أيام بعد تأجيلين ومحاولة فاشلة من قبل الدفاع سنة 2014 لإحالة القضية على محكمة الجنح. وتم في هذا الإطار إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب3 ملايين دج في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي.أر .سي. سي) وعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد وغرامة مالية ب3 ملايين دج (مدير البرامج الجديدة للطريق السريع). كما صدر حكم ب7 سنوات سجنا وغرامة مالية ب1 مليون دج في حق حمدان رشيد سليم (المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية) ونفس الحكم ضد رجل الأعمال عدو تاج الدين. ومن جهة أخرى استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد والمستثمر علاب الخير وفراشي بلقاسم إطار سابق بوزارة النقل من البراءة. وفي ذات الصدد صدر أيضا حكم ب3 سنوات سجنا منها سنة سجنا نافذا في حق عدو سيد أحمد و3 سنوات سجنا وغرامة مالية ب500.000 دج في حق وزان محمد المدعو العقيد خالد موظف بوزارة العدل وحكم آخر بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق غزالي أحمد رفيق مدير سابق للدراسات بالوكالة الوطنية للطرق السريعة. أما الأخوات غريب الثلاث فقد صدر في حقهن حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب500.000 دج فيما صدر كذلك حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق الأخوين بوزناشة. كما عرفت الجلسة النهائية من المحاكمة إصدار حكم بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دج تدفعها المؤسسات ال7 المتورطة في هذه القضية للخزينة العمومية. ويتعلق الأمر بالمؤسسة الصينية (سيتيك سي.أر.سي.سي) واليابانية (كوجال) والإيطالية (بيزاروتي) والسويسرية (كارافانتا) والمجمع الإسباني (إزولوكس كورسان) وكذا المجمع الكندي (أس. امي. اي) والشركة البرتغالية (كوبا). للتذكير فقد كلف المشروع 13 مليار دولار للخزينة العمومية بعد خضوعه لسلسلة من عمليات إعادة التقييم في حين كانت كلفته الاولية في حدود 6 مليار دولار. أسماء ثقيلة أمام القضاء من جانب آخر تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا يوم الثلاثاء من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في حق مسؤولين سامين في الدولة لأفعال تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا حسب ما أفادت به المحكمة أمس الأربعاء في بيان لها. ويتعلق الأمر بكل من: - أويحيى احمد بصفته وزير أول سابق. - بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تسيمسيلت سابقا. - زعلان عبد الغني بصفه وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا. - يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا. - زوخ عبد القادر بصفته والي ولاية الجزائر سابقا. - لوح سيف الاسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا. - بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا. -بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا. -خنفار محمد جمال بصفته والي ولاية البيض حاليا. -بن حسين فوزي والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا. وتتم متابعتهم بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتصل ب إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغيرو إبرام عقود و صفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. كما أشار المصدر ذاته إلى أن النيابة العامة ستباشر لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. تظاهرة تلمسان تجر خليدة تومي للعدالة يرتقب أن تستمع النيابة العامة لتلمسان الأسبوع المقبل لوزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ووالي تلمسان السابق عبد الوهاب نوري في قضية تضخيم فواتير الخيمة العملاقة خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 حسب ما علم أمس الأربعاء لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان. وذكر قوبعي بلحول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية في أفريل 2011 والتي قدرت قيمة اقتنائها آنذاك ب200 مليون دج مشيرا إلى أنه تم توجيه استدعاءات إلى جميع الأطراف الذين أشرفوا على هذه التظاهرة وعلى رأسهم وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري. وأبرز ذات المصدر أنه تم كمرحلة أولى الاستماع لأعضاء مفتشية مجلس المحاسبة لتلمسان الذين باشروا عملية التحقيق حول هذه القضية والذين سيقومون بتسليم نسخة من هذا التحقيق للنيابة العامة لافتا إلى احتمال وجود صفقة مشبوهة ما بين مصالح الولاية وبعض المتعاملين الاقتصاديين خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية لاقتناء الخيمة العملاقة بالمبلغ المالي المذكور . وأشار السيد قوبعي بلحول إلى أن النيابة العامة لتلمسان ستطالب وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري بتقديم شروحات حول الصفقة التي أبرمت ضمن هذه القضية. وأضاف أن التحقيق في هذه القضية سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية .
