مشروع تعديل الدستور: المجلس الدستوري يرفع مقترحاته إلى رئيس الجمهورية

أعلن المجلس الدستوري، في بيان له هذا الجمعة، أنه توصل إلى إعداد وثيقة تتضمن ملاحظاته واقتراحاته حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ورفعها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الوثيقة التي تتضمن ملاحظات المجلس واقتراحاته حول تعديل الدستور، مست "سبع فقرات من الديباجة، واقتراح إعادة تبويب الوثيقة على نحو يبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظل هذا التعديل ألا وهو النظام الشبه رئاسي".
كما تشمل على "ملاحظات واقتراحات بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة تخص 102 مادة من مواد المشروع، مرفقة بعرض أسباب خاص بكل اقتراح"، مضيفا أنه "تم تبليغ هذه الملاحظات والاقتراحات إلى السيد رئيس الجمهورية".
وفي ذات السياق، ثمن المجلس الدستوري الذي عقد منذ استلامه لوثيقة تعديل الدستور من قبل مصالح رئاسة الجمهورية يوم 07 ماي الفارط، "18 اجتماعا بين 11 ماي إلى غاية 11 جوان الجاري"، مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور من أجل "إرساء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية وإرساء التوازن والفصل بين السلطات وتعزيز حماية الحقوق الأساسية والحريات واستقلالية القضاء".
واعتبر أن مبادرة تعديل الدستور "أساس محوري" لبناء الجمهورية الجديدة، المتضمنة في التعهدات التي التزم بها الرئيس تبون أثناء حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، مؤكدا أنها مستوحاة من "صميم مطالب الحراك المبارك، والتي جسدها في سبعة محاور أساسية تضمنتها رسالة التكليف التي وجهها اللجنة التي كلفها بصياغة مقترحات تعديل الدستور".