إصابات خلال مسيرة أصحاب»الجبة السوداء« بالعاصمة

تمكن محامون من كسر الطوق الأمني الذي ضربته قوات الأمن على محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قصد إجهاض المسيرة، وقد خلف التدافع بين أصحاب الجبة السوداء ورجال الأمن عدد من الإصابات في صفوف المحامين الذين واصلوا مسيرتهم إلى غاية المجلس الشعبي الوطني مطالبين بسحب مشروع قانون المحاماة.
لم تفلح الإجراءات الأمنية المشددة لقوات مكافحة الشغب حول قصر العدالة بشارع زيغوت يوسف في صد مئات المحامين عن السير تجاه مقر المجلس الشعبي الوطني، للمطالبة بسحب مشروع قانون المحاماة الذين وصفوه بقانون »العار«، وأدى إصرار المحامين على السير وتشديد الطوق الأمني من قبل قوات الأمن إلى وقوع تدافع بين الطرفين خلف إصابات في صفوف المحامين، ما أجبر قوات الأمن إلى التراجع ومرافقة المحامين في مسيرتهم باتجاه المجلس الشعبي الوطني، حيث مكثوا لنحو عشرين دقيقة مرددين شعارات من قبيل »الدفاع يريد إسقاط المشروع«، ثم عادوا أدراجهم إلى قصر العدالة. وقد أظهر المحامون خلال مسيرتهم أمس إصرارا على المطالبة بسحب المشروع رافضين قرار التأجيل الذي اتخذته الحكومة إلى غاية الدورة الخريفية.
من جهته شدد نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سليني على تمسك منظمة العاصمة بالاحتجاج إلى غاية سحب المشروع وليس تأجيله للدورة الخريفية، مؤكدا أن أسرة الدفاع في العاصمة والتي تلقى مساندة ودعم من قبل 13 منظمة جهوية للمحامين، ستصعد من أساليب احتجاجها وممارسة المزيد من الضغط إلى غاية سحب المشروع باعتباره يحد من حرية الدفاع ويشكل خطرا على مهنة المحاماة على حد زعمه.
كما كشف النقيب في لقاء صحفي أن منظمة محامي العاصمة أعدت ملفا كاملا سيرسل إلى رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع لاطلاعه على الخروقات التي يتضمنها مشروع القانون محل الجدل، سيما في شقه المتعلق بالتزامات الجزائر الدولية وتنافيه مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وأضاف سيليني في نفس السياق أن مشروع القانون يجعل من مهنة المحاماة تحت وصاية وزير العدل وهو ما يعني أن استقلالية الدفاع تصبح مرهونة بالسلطة التنفيذية من جهة وتحت سيطرة القاضي من جهة أخرى.
ولم يفوت نقيب محامي العاصمة الفرصة، وأطلق النار على النقيب الوطني للمحامين مصطفى لنور، متحديا إياه أن يعرض المشروع على جمعيات عامة للمحامين في كل القطر ويرى أن كانت النتيجة قبول المشروع؟، ليؤكد أن الخطوة الاحتجاجية التي أقدم عليها محامو العاصمة تلقى تأييدا من قبل 13 نقيب لمنظمات جهوية ما عدا اثنين، وهو رد على رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الذي صرح ان منظمات الاتحاد غير معنية بقرار نقابة العاصمة. واستدل سيليني على قوله باضطرار النقيب الوطني لتأجيل الاجتماع الاتحادي الذي كان مقرر يوم 02 جويلية بسبب رفض النقباء وعدم تأييدهم للنقيب الوطني.