الحكومة تعلن عن ترتيبات إضافية لتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا

قررت الحكومة هذا الإثنين، اتخاذ جملة من التدابير تندرج في إطار مكافحة فيروس كورونا، من بينها تطبيق الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على مستوى 34 ولاية، وذلك بداية من الأربعاء، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول جاء فيه:
"تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، والهيئة الصحية، اتخذ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، ترتيبات إضافية بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد19)،
تندرج هذه التدابير في إطار المسعى نفسه الذي انتهجته السلطات العمومية، بوتيرة حذرة وتدريجية ومرنة. وتهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وسيتم تكييفها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حسب تطور الوضع الوبائي.
وتتمثل هذه التدابير تحديدا فيما يلي:
فيما يخص الحجر الجزئي المنزلي:
تطبق تدابير الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء (20:00) إلى غاية الساعة الخامسة(05:00) من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربع والثلاثين (34) الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، اليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وعين تموشنت.
- لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الأربع عشر (14) الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان.
ويمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.
تجدر الإشارة إلى أن تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020 لمدة خمسة عشر (15) يوما.
فيما يخص خدمات النقل الجوي العمومي للركاب:
- رفع إجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية.
وسيخص هذا الإجراء، الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، من جهة، جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، ومن جهة أخرى، وكمرحلة أولى، 50 بالمائة من الرحلات التي تخدم شمال البلاد.
كما ينبغي الإشارة إلى أن رفع الإجراء الخاص بتعليق الخدمات الجوية للنقل العمومي للركاب على الشبكة المحلية يظل يعتمد على التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات، التي تم إعدادها على أساس توصيات سلطات الطيران المدني والمصادقة عليها من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).
في هذا الصدد، فإن شركات النقل الجوي الوطنية مكلفة بمضاعفة الحملات الإعلامية الموجهة للمستعملين حول تدابير الوقاية والحماية الواردة في البروتوكولات الصحية والمطلوبة لعمليات الصعود إلى الطائرة والنقل.
فيما يخص المساجد:
لقد سجلت الحكومة التطبيق الجيد لإجراءات الوقاية والحماية المتخذة على مستوى المساجد المرخص لها باستقبال المصلين (بسعة أكثر من 1000 مصلي) وانضباطا للمواطنين الذين سهروا باستمرار على احترام جميع التدابير المانعة (التباعد الاجتماعي، ارتداء القناع الإجباري، سجادة الصلاة الشخصية، تدابير النظافة، وغيرها).
وبالتالي، واستمرارا لعملية فتح المساجد بشكل تدريجي ومرن ومراقب من قبل السلطات العمومية، فقد تقرر فتح المساجد ذات سعة تزيد عن 500 مصلي، وذلك مع التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
وسيتم فتح المساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلي بقرار من الوالي يلصق عند مداخل المساجد، وسيدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020.
يجب أن يتم الفتح المقرر للمساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي المساجد ولجان المساجد، بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية ومساهمة رؤساء المجالس البلدية الشعبية ودعم لجان الأحياء والحركات الجمعوية المحلية.
وسيتم فتح المساجد وفق التقيد بنفس نظام الوقاية المخصص للمساجد التي تستقبل أكثر من 1000 مصلي.
علاوة على ذلك، يمكن الولاة اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، عند الحاجة، بموجب قرار، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام المطبق.
4. فيما يخص الأنشطة التجارية:
يمدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
- كما يمدد لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي الأربع وثلاثين (34) ولاية المعنية بإجراء الحجز الجزئي المنزلي، إجراء غلق الأنشطة التالية:
القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية
أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ دور الشباب المراكز الثقافية.
- كما يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي الأربع وثلاثين (34) ولاية المعنية بإجراء الحجز الجزئي المنزلي، إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة ً (15:00 ) زوالا.
- وتتمثل الأنشطة المعنية بتحديد أوقات النشاط فيما يلي:
تجارة الأجهزة الكهرومنزلية
تجارة الأدوات المنزلية والديكورات
تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث
تجارة اللوازم الرياضية
التجارة في الألعاب واللعب
أماكن تمركز الأنشطة التجارية
قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
وتجارة المرطبات والحلويات.
وفيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على البيع المحمول فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداءً من الساعة الثالثة ً (15:00) زوالا.
ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
- تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
من ناحية أخرى، تذكر الحكومة بإجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء. كما تحرص على التذكير بضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.
ويكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر، والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
أما فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإبرام عقود الزواج على مستوى مقرات البلدية، فيجب أن تتم بطريقة منظمة. وفي هذا الإطار، يجب أن يحرص الولاة على أن تتم مراسم إبرام عقد الزواج في أماكن مناسبة، وبعد تحديد موعد لذلك، وتقتصر على حضور الأشخاص المعنيين فقط.
وأخيرا، ونظرا لهذه الوضعية التي تشهدها البلاد على صعيد تطور الوضع الوبائي، فإن الحكومة تجدد دعواتها للمواطنين للتحلي بالحذر والانضباط ومواصلة