حكومة الوفاق الليبية تطلب دعما أمميا للانتخابات

طلبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا الدعم من الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات العامة أواخر العام الجاري من جانب آخر رحبت دول غربية باتفاق الليبيين على آلية لاختيار السلطة التنفيذية المقبلة.
فقد قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بعث رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي طالبا فيها دعما أمميا لإجراء الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وهو يوم 24 ديسمبر المقبل.
وطالبت الرسالة الليبية الأمم المتحدة بإرسال فريق لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق.
وقالت الخارجية في هذه الحكومة المعترف بها دوليا إن السراج طلب في رسالته إصدار قرار من مجلس الأمن لدعم ومراقبة العملية الانتخابية.
وفي ختام ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته تونس في نوفمبر الماضي أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق المشاركين بالملتقى وعددهم 75 شخصا يمثلون جانبا من مكونات المشهد الليبي على تاريخ الانتخابات العامة.
وحينها أكد عدد من المشاركين بمن فيهم ممثل هيئة صياغة الدستور على ضرورة أن يتم أولا تنظيم استفتاء على مسودة الدستور الحالية.
وأفادت أنباء بأن اتفاقا مبدئيا تم بهذا الشأن خلال محادثات جديدة بين الأطراف الليبية عقدت بالقاهرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
*الحكومة الانتقالية
سياسيا أيضا قالت البعثة الأممية في ليبيا إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين أوائل الشهر المقبل.
وأضافت البعثة الأممية أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا الفترة من 1-5 فيفري
وكان المشاركون بالملتقى صوتوا الثلاثاء الماضي عبر تقنية الفيديو بنسبة 73 على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية التي ستقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات العامة.
وفي بيان مشترك نشرته الخارجية الفرنسية رحبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن السلطة التنفيذية.
ووصف البيان التصويت على آلية اختيار أعضاء هذه السلطة المؤقتة بأنه خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد ويمثل استجابة لمطالب الشعب الليبي بتغيير الوضع.
وأكدت الدول الخمس أنها مستمرة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في 23 أكتوبر الماضي بجنيف وشددت على استعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة على ليبيا وإنهاء ما وصفته بالتدخلات الأجنبية الضارة بهذا البلد.