من يُمارس التخلاط في قطاع الجمارك؟

إشعار كاذب بإضراب الموظفين.. مجهول المصدر
من يُمارس التخلاط في قطاع الجمارك؟
*
س. إبراهيم*
الظاهر أن هناك محاولات تخلاط تشنها أطراف داخل قطاع الجمارك تبقى في حكم المجهول ويبقى المعلوم أن الأمر يتعلق بقطاع حسّاس للغاية ينبغي إبعاده عن مختلف التأثيرات السلبية وجعله في منأى عن أي ممارسات غير قانونية وفندت اللجنة الوطنية لعمال الجمارك في بيان لها فحوى الإشعار بإضراب أعوان الجمارك الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي متبرئة من هذا الإشعار الكاذب و المجهول المصدر .
وجاء في البيان أن اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك تكذب وتنفي نفيا قاطعا فحوى الإشعار الكاذب والمجهول المصدر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تتبرأ منه اللجنة الوطنية جملة وتفصيلا ولا يمثل لا من قريب ولا من بعيد أيا من مستخدمي إدارة الجمارك .
وفي هذا الصدد تأسفت اللجنة التابعة للاتحادية الوطنية لعمال الجمارك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بشدة للافتراء والكذب والتشويه والمساس بإدارة الجمارك التي لا تدخر جهدا في النهوض بالقطاع وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي إدارة الجمارك .
وذكرت ايضا اللجنة بأن ادارة الجمارك تبنت جميع المطالب في شقها المهني والاجتماعي في البيان الصادر من اجتماع للفروع النقابية على مستوى المديرية العامة للجمارك بتاريخ 20 فبراير 2020 .
وأكدت اللجنة في بيانها أنها ترفض بشدة أي أسلوب عدا الحوار الشفاف ولأنه لا توجد أبواب مغلة أمام مطالب الموظفين مبرزة أن الدليل على ذلك ما قام به المدير العام للجمارك بتنصيب عدة لجان تعمل على تحقيق المطالب لموظفي القطاع.
ومن بين هذه اللجان أشارت النقابة إلى لجنة تشخيص عمل وصعوبات المؤسسة الجمركية لجنة دراسة القانون الأساسي لجنة دراسة ومنح التعويضات وتوحيدها ولجنة دراسة رفع المنحة المتبقية وكذلك لجنة دراسة تحويل الاعوان من الجنوب.
كما ذكرت لجنة اعادة بعث اللجنة التأديبية للنظر في الأعوان الموقوفين ولجنة دراسة جميع الطعون في جميع الاختصايات إلى جانب وضع تحت التصرف مقرات الادارة لصالح الهياكل الاجتماعية وتحسين الاداء وكذا رفع منحة الاطعام. وأشار البيان إلى إصرار المدير العام على حضور اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك في جميع اللجان .
هذه الأخيرة راسلت الفروع النقابية من اجل المقترحات التي تخص موظفي إدارة الجمارك حيث تم تشخيص المشاكل والصعوبات لموظفي الإدارة وتم عرضها على السيد الوزير وعلى المدير العام حسب البيان الذي أكد أن الوزير تبنى كل المطالب التي انتهت معظم اللجان من دراستها وتطبيقها في ارض الواقع .
وفي هذا الاطار تطلب اللجنة الوطنية لرقابة الجمارك من الوصاية اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لمنع وعدم تكرار هذه التصرفات في حق مؤسسات الدولة وتدعو منتسبي جهاز الجمارك إلى التجاهل التام للاشعارات المغرضة التي لا تليق بمستخدمي ادارة الجمارك في انتظار تحديد الاطراف التي تقف وراء هذه المناورات .
كما تحتفظ اللجنة بحقها في المتابعة القانونية لكل شخص يكون متورطا في مثل هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون مؤكدة هي وجميع اعوانها واطاراتها انها ستبقى وفية ومخلصة في أداء مهامها النبيلة .