قضية فساد بمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة: 26 شخصاً في قفص الاتهام.. وتأجيل المحاكمة إلى 26 جوان أجلت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة تأجيل محاكمة الاستئناف في قضية الفساد التي طالت مؤسسة التسيير سياحي لتيبازة وتنظيم جلسة استثنائية يوم السبت 26 من شهر جوان الجاري وذلك بعد إستدعاء جميع الأطراف وأعلنت عن ضرورة تخصيص جلسة إستثنائية بسبب حجم القضية التي يبلغ عدد الأطراف المتهمين فيها 26 متهما وإعطاء هذا الملف كامل حقه في إجراء محاكمة عادلة.
ي. تيشات قررت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة تأجيل الفصل في قضية الفساد التي طالت مؤسسة التسيير سياحي بمدينة تيبازة حيث تعود حيثيات القضية إلى شهر جويلية من السنة الفارطة حيث يتابع المتهمون في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات العمومية ومنح مزايا بدون وجه حق وسوء إستغلال الوظيفة والمشاركة في قضية فساد وإبرام صفقات مشبوهة وعليه تم فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة محكمة تيبازة إثر رسالة مجهولة تفيد بوجود خروقات طالت تسيير مشروع عصرنة وإعادة تأهيل وحدة القرية السياحية السات التابعة للمؤسسة وعليه تم تقديم المتهمين أمام نيابة محكمة تيبازة من قبل الضبطية القضائية وتوجيه لهم تهم في إطار قانون الفساد تعود وقائعها لسنوات العشرية الماضية بخصوص مشروع عصرنة وإعادة تأهيل المركبات السياحية الثلاثة التابعة للمؤسسة(القرية السياحية السات ومطاريس والقرن الذهبي) ففي مطلع العشرية الماضية قرر مجلس مساهمة الدولة تخصيص غلاف مالي يقدر ب4 ملايير دج قبل أن يرتفع إلى خمسة ملايير دج في إطار مشروع وطني يرمي لعصرنة وإعادة تأهيل المركبات السياحية العمومية وتقرر حينها إبرام اتفاقية مع بنك القرض الشعبي الجزائري لتمويل المشروع بقرض طويل الأمد موزعة على خمسة محاور معدات والأشغال والدراسات والتكوين وإنجاز نشاطات جديدة وتشمل المبالغ الوحدات السياحية الثلاثة (القرن الذهبي ومطاريس والقرية السياحية) وفقا لدراسة تقنية قدمت حسب إحتياجات الإعتمادات المالية لكل محور من المحاور المذكورة سابقا حسب قرار الإحالة. ووجه مختلف المسؤولين المتعاقبين على مؤسسة التسيير السياحي عدة مرات لبنك القرض الشعبي الجزائري بطلب مراجعة مبالغ القروض المخصصة لبند أشغال عصرنة مركب السات حتى ارتفع الرقم من 1.5 مليار إلى 3.5 مليار دج وهذا يعتبر خرقا للقوانين والتنظيمات فيما بلغت القروض التكميلية 6 مليار دج. وشملت تلك المبالغ ملحقين ماليين رقم 5 و6 كإضافة للإعتمادات المالية لتبرير أشغال غير موجودة في الصفقة الرئيسية التي منحت للشركة البرتغالية آكا على غرار إنجاز مركز للفروسية وكذا غابة ترفيه بقيمة مالية تقدر ب33 مليون دج لوحدها دون تمريرها عبر إعلان عن إستشارة دولية إستنادا لقرار الإحالة حيث ورغم الأموال الطائلة التي صرفت إلا أن الأشغال شملت جزء فقط من مركب القرن الذهبي وكذا مركب السات في حين توقفت الأشغال في تجديد بعض بنايات مركب مطاريس فقط واستهلكت العملية غلافا ماليا قدر ب35 مليون دج. 6 سنوات سجنا وسنة سجنا موقوف النفاذ في حق أغلب المتهمين وكانت محكمة الجنح الإبتدائية بتيبازة اصدرت يوم 18 أفريل الماضي أحكاما تتراوح ما بين 6 سنوات سجنا نافذا وسنة سجنا موقوف النفاذ في حق أغلب المتهمين كما أدانت نفس المحكمة المديرين العامين الأسبقين للمؤسسة بهلولي محمد (2014-2016) وكعولة ياسين (2017-2020) بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دج بتهم تتعلق بسوء إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير كما سلطت محكمة الجنح في حكم غيابي على مقاولة البناء الدولية البرتغالية آكا ب5 مليون دج غرامة مالية مع إقصائها لمدة خمسة سنوات من الإستفادة من صفقات عمومية فيما رفضت المحكمة في الدعوى المدنية تأسيس وزارة السياحة والصناعات التقليدية لعدم توفر الأهلية القانونية للتقاضي. وأدانت نفس المحكمة إطارات مركزية سابقة بالمؤسسة وهم كعوان نورالدين (مدير المالية والوسائل) ومقلاتي سامية (مديرة تقنية) وعبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) وخليفي حمزة ب4 سنوات سجنا نافذا و300 ألف دج غرامة عن جنح تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزية غير مستحقة للغير أما بخصوص أربعة متهمين آخرين وهم بارعزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة ومنصوري عبد الكريم عضو مجلس الإدارة وكذا مديرين عامين أسبقين وهما اقلوشي محمد وشياح رابح قضت نفس المحكمة بسنتين سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة عن تهمة سوء إستغلال الوظيفة فيما سلطت عقوبة سنة سجنا موقوف النفاذ و100 ألف دج غرامة مالية في حق 6 متهمين آخرين مع تبرئتهم من جنحة المشاركة في جريمة فساد فيما تمت تبرئة تسعة متهمين آخرين منهم المدير العام الحالي لمؤسسة التسيير السياحي بودومة محمد ومدراء مركزيين بالمؤسسة من جميع التهم المنسوبة إليهم.
