قررت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة يوم الاثنين تأجيل محاكمة الاستئناف في قضية الفساد التي طالت مؤسسة التسيير سياحي لتيبازة و تنظيم جلسة استثنائية يوم السبت 26 يونيو الجاري. وجاء قرار القاضية رئيسة الجلسة, بعد إستدعاء جميع الأطراف وأعلنت عن ضرورة تخصيص جلسة إستثنائية يوم السبت 26 يونيو بسبب "حجم" القضية التي يبلغ عدد الأطراف المتهمين فيها 26 متهما و إعطاء هذا الملف "كامل حقه" في إجراء "محاكمة عادلة". وكانت محكمة الجنح الإبتدائية بتيبازة قد أصدرت يوم 18 أبريل الماضي, أحكاما تتراوح ما بين 6 سنوات سجنا نافذا و سنة سجنا موقوف النفاذ في حق أغلب المتهمين. و أدانت نفس المحكمة المديرين العامين الأسبقين للمؤسسة بهلولي محمد (2014-2016) و كعولة ياسين (2017-2020) بست سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج بتهم تتعلق ب "سوء إستغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير". كما سلطت محكمة الجنح في حكم غيابي على مقاولة البناء الدولية البرتغالية "آكا" ب5 مليون دج غرامة مالية مع إقصائها لمدة خمسة سنوات من الإستفادة من صفقات عمومية, فيما رفضت المحكمة في الدعوى المدنية تأسيس وزارة السياحة و الصناعات التقليدية لعدم توفر الأهلية القانونية للتقاضي. و أدانت نفس المحكمة إطارات مركزية سابقة بالمؤسسة وهم كعوان نور الدين (مدير المالية و الوسائل) و مقلاتي سامية (مديرة تقنية) و عبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) و خليفي حمزة, ب4 سنوات سجنا نافذا و 300 ألف دج غرامة عن جنح " "تبديد أموال عمومية" و "سوء استغلال الوظيفة" و "إبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزية غير مستحقة للغير". وبخصوص أربعة متهمين آخرين و هم, بار عزيز, رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة, و منصوري عبد الكريم, عضو مجلس الإدارة, وكذا مديرين عامين أسبقين وهما, اقلوشي محمد و شياح رابح, قضت نفس المحكمة بسنتين سجنا نافذا و 200 ألف دج غرامة عن تهمة سوء إستغلال الوظيفة, فيما سلطت عقوبة سنة سجنا موقوف النفاذ و 100 ألف دج غرامة مالية في حق 6 متهمين آخرين مع تبرئتهم من جنحة المشاركة في جريمة فساد. وتمت تبرئة تسعة متهمين آخرين, منهم المدير العام الحالي لمؤسسة التسيير السياحي, بودومة محمد, و مدراء مركزيين بالمؤسسة من جميع التهم المنسوبة إليهم. وتعود أطوار القضية إلى شهر يونيو الماضي عند تقديم المتهمين أمام نيابة محكمة تيبازة من قبل الضبطية القضائية و توجيه لهم تهم في إطار قانون الفساد تعود وقائعها لسنوات العشرية الماضية بخصوص مشروع عصرنة و إعادة تأهيل المركبات السياحية الثلاثة التابعة للمؤسسة (القرية السياحية السات و مطاريس و القرن الذهبي). اقرأ أيضا : تأجيل الاستئناف في قضية الوالي السابق لتيبازة مصطفى عياضي إلى 16 يونيو المقبل ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم "تبديد أموال عمومية" و "مخالفة قانون الصفقات العمومية" و "منح مزايا بدون وجه حق و سوء إستغلال الوظيفة" و "المشاركة في قضية فساد" و "إبرام صفقات مشبوهة". وتعود حيثيات القضية إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة محكمة تيبازة إثر رسالة مجهولة تفيد بوجود خروقات طالت تسيير مشروع عصرنة و إعادة تأهيل وحدة القرية السياحية "السات" التابعة للمؤسسة. ففي مطلع العشرية الماضية, قرر مجلس مساهمة الدولة تخصيص غلاف مالي يقدر ب 4 ملايير دج قبل أن يرتفع إلى خمسة ملايير دج في إطار مشروع وطني يرمي لعصرنة و إعادة تأهيل المركبات السياحية العمومية. وتقرر حينها إبرام اتفاقية مع بنك القرض الشعبي الجزائري لتمويل المشروع بقرض طويل الأمد, موزعة على خمسة محاور "معدات و الأشغال و الدراسات و التكوين و إنجاز نشاطات جديدة", و تشمل المبالغ الوحدات السياحية الثلاثة (القرن الذهبي و مطاريس و القرية السياحية), وفقا لدراسة تقنية قدمت حسب إحتياجات الإعتمادات المالية لكل محور من المحاور المذكورة سابقا, حسب قرار الإحالة. ووجه مختلف المسؤولين المتعاقبين على مؤسسة التسيير السياحي عدة مرات لبنك القرض الشعبي الجزائري بطلب مراجعة مبالغ القروض المخصصة لبند أشغال عصرنة مركب "السات" حتى ارتفع الرقم من 5ر 1 مليار إلى 5 ر3 مليار دج, و هذا يعتبر خرقا للقوانين و التنظيمات, فيما بلغت القروض التكميلية 6 مليار دج. وشملت تلك المبالغ ملحقين ماليين رقم 5 و 6 كإضافة للإعتمادات المالية لتبرير أشغال غير موجودة في الصفقة الرئيسية التي منحت للشركة البرتغالية "آكا" على غرار إنجاز مركز للفروسية و كذا غابة ترفيه بقيمة مالية تقدر ب33 مليون دج لوحدها دون تمريرها عبر إعلان عن إستشارة دولية, إستنادا لقرار الإحالة. ورغم الأموال الطائلة التي صرفت, إلا أن الأشغال شملت جزء فقط من مركب القرن الذهبي و كذا مركب "السات" في حين توقفت الأشغال في تجديد بعض بنايات مركب مطاريس فقط و استهلكت العملية غلافا ماليا قدر ب35 مليون دج.
