من الجزائر إلى الصحراء الغربية.. الاعتراضات تتوالى على قبوله عضواً هل يُفجّر الكيان الصهيوني الاتحاد الإفريقي؟ * الجمهورية الصحراوية: اعتماد الكيان الصهيوني تجاهل تام للمصلحة الإفريقية العليا تتوالى الاعتراضات على عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي على نحو يُنذر بإمكانية تفجير هذه الهيئة القارية حيث أكدت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يوم الخميس أنّ القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بخصوص قبول دولة الكيان الصهيوني كعضو مراقب جديد لدى الاتحاد الإفريقي اعتمد في تجاهل تام للمصلحة العليا للهيئة الإفريقية والآراء والشواغل المعروفة للدول الأعضاء فيه. في بيان لها انتقدت الجمهورية الصحراوية قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مشيرة إلى أنّ اعتراضها عليه شأنها في ذلك شأن عدة دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي التي اعترضت على القرار مع الأخذ في الاعتبار أنّ الاتحاد الإفريقي كان نظر في طلب دولة الكيان للانضمام كعضو مراقب في الهيئة الإفريقية ورفضه في أعوام 2013 و2015 و2016. وأشارت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى أنّ القرار يتعارض مع نص وروح القرارات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي بشأن فلسطين بما فيها القرار الأخير الذي تبناه مؤتمر الاتحاد الإفريقي في دورته المنعقدة افتراضيًا يومي السادس والسابع فيفري الماضي . وذكرت بالقرار المتخذ من قبل الاتحاد الإفريقي والمتمثل في الموقف الثابت والداعم للحق غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدل وكرامة وحقه في دولته فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية . وتطرقت الجمهورية الصحراوية إلى السلوك العدواني لدولة الكيان و استمرار احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية والعربية وتشريدها للشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه فضلا عن انتهاكاتها الموثقة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة مبرزة أن الأمر لا يتفق على الإطلاق مع روح وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي . وضمّت الجمهورية الصحراوية صوتها إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي مع تسجيل اعتراضها على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول اعتماد عضو مراقب جديد مطالبة بإدراج المسألة في جدول أعمال المجلس التنفيذي للهيئة الإفريقية كما أكّدت على ضرورة معالجتها باعتبارها مسألة ذات أولوية نظرا لآثارها القانونية والسياسية البعيدة المدى على الاتحاد وسياساته ومواقفه بشأن القضايا الإقليمية والدولية . في هذا الشأن أحالت الجمهورية الصحراوية على معايير اعتماد الدول غير الإفريقية والتكامل الإقليمي والمنظمات الدولية القائمة على أساس مبادئ وأهداف القانون التأسيسي الاتحاد الإفريقي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة الهيئة الإفريقية مع مراعاة المصلحة العليا للاتحاد والآراء والشواغل المعروفة للدول الأعضاء لتؤكد أن القرار المتخذ تجاهل كل ذلك. يُشار إلى أنّ الجزائر و6 دول إفريقية اعترضت مساء الثلاثاء الماضي على منح دولة الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي وحُظي اعترض الجزائر والدول الإفريقية الست بتضامن سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية.
