تعليق التوطين البنكي يخص السجلات التجارية غير المطابقة للتنظيم الجديد

وزارة التجارة وترقية الصادرات توضِّح:
تعليق التوطين البنكي يخص السجلات التجارية غير المطابقة للتنظيم الجديد
أوضحت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها أن قرار تعليق التوطين البنكي ابتداء من 31 أكتوبر القادم بالنسبة لاستيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة يخص فقط المستوردين الذين لم يعدلوا مستخرجات سجلاتهم التجارية طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد الذي يحكم هذا النشاط.
وأوضح البيان أن الوزارة تنهي إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة ان قرار تعليق التوطين البنكي ابتداءً من تاريخ 31 أكتوبر 2021 يخص طلبات التوطين المودعة لدى مختلف البنوك التجارية بمستخرجات سجلات تجارية لم يتم تعديلها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الاولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لاعادة البيع على الحالة .
وبالتالي يؤكد البيان فإن كل متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري وكذا شهادة اثبات الالتزام طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد يمكنه القيام بنشاطاته التجارية بكل حرية بما فيها عمليات التوطين والجمركة.
وتابعت الوزارة بأن هذا الإجراء يهدف إلى حث المستوردين الناشطين في هذا المجال وحتى الحاصلين منهم على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية ل الامتثال قبل تاريخ 31 اكتوبر 2021 لأحكام المرسوم التنفيذي الجديد دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021 .