وزير صحراوي يندد بخرق الرباط للقانون الدولي

إدراج الصحراء الغربية في الانتخابات المغربية:
وزير صحراوي يندد بخرق الرباط للقانون الدولي
صرح وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات بالجمهورية العربية الصحراوية محمد الولي اعكيك أن اعتزام المغرب إجراء انتخابات في الصحراء الغربية المحتلة خرق للقانون الدولي و ممارسة استعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة والقمع والترهيب .
وأوضح السيد محمد الولي اعكيك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الانتخابات المزمع اجراءها في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي وأصول الشرعية الدولية التي تصنف الصحراء الغربية على رأس البلدان الخاضعة لتصفية الاستعمار.
وشدد أن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الامم المتحدة هو الوفاء بالتزاماتها وتمكينه من حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر وديمقراطي وليس غض الطرف عن ممارسات استعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة والقمع والترهيب .
وأضاف الوزير الصحراوي ان اجراء هذه الانتخابات لن يغير من طبيعة القضية ولا من عزيمة الشعب الصحراوي ولا في أساليب مقاومته لانتزاع حقوقه المشروعة .
ووصف المسؤول الصحراوي الممارسات المغربية ب المضللة قائلا إنها فعل اخرق وعمل مستفز يؤكد امعان المغرب في التعنت وتأجيج التوتر وتصدير للازمات .
وثمن ذات المسؤول موقف الاتحاد الإفريقي الرافض لإرسال مراقبين للانتخابات ما يشكل حسبه نسفا لمحاولة الاحتلال المغربي اضفاء الشرعية على هذه المغالطة المكشوفة .
وكان الاتحاد الإفريقي قد قابل بالرفض طلبا للمغرب يتعلق بإيفاد ملاحظين لمراقبة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 8 سبتمبر والمرتقب أن تدرج بصورة غير شرعية الأراضي الصحراوية المحتلة في هذه العملية حسب ما علم من مصادر متطابقة.
وأوضحت ذات المصادر أن الاتحاد الإفريقي صادق على موقف الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الذي يؤكد عدم شرعية العملية الانتخابية المغربية الموسعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويمثل موقف الاتحاد الإفريقي فشلا ذريعا للرباط الذي أراد إشراك المواطنين الصحراويين في مسار انتخابي لا يعنيهم ومنظم من طرف قوة احتلال عسكري يعج سجلها بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.
ودعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ابراهيم غالي في 18 أوت الماضي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل الفوري من أجل وقف كافة الأنشطة غير القانونية التي يمارسها المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وأكد السيد ابراهيم غالي في رسالة وجهها إلى الأمين العام الأممي رفض المسار غير الشرعي للتحضير لإجراء هذه الانتخابات في الأراضي المحتلة مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا للوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم ينتظر عملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة .
وتعد الصحراء الغربية التي تم تسجيلها منذ عام 1966 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبالتالي مؤهلة لتطبيق القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة منذ عام 1975 من قبل المغرب وبدعم من فرنسا.