داودي يؤكد ضرورة وضع نظام ضبط شفاف للأسعار

من أجل كبح ارتفاعها..
داودي يؤكد ضرورة وضع نظام ضبط شفاف للأسعار
أكد المختص في الاقتصاد الزراعي علي داودي بالجزائر العاصمة ان وضع نظام شفاف لضبط الأسعار على مستوى الأسواق امر ضروري من أجل وقف ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع .
وأوضح السيد داودي على امواج الإذاعة الوطنية ان افضل طريقة لتحسين عمل الأسواق تتمثل في وضع نظام ضبط شفاف تسهم من خلاله السلطات في تكوين معطيات وارساء قواعد واضحة .
في هذا الصدد اعتبر ذات الخبير ان الكشف عن معلومات محددة حول تكاليف الانتاج وأسعار المواد الاولية المستوردة واحتياجات السوق وكذا مستوى القدرة الشرائية للمستهلك ستعطي وضوحا اكبر للمتعاملين الاقتصاديين من اجل ضبط انتاجهم وتفادي العمل بالخسارة .
كما اشار السيد داودي إلى ضرورة ان يحظى نظام المعلومات هذا بتدعيم دواوين ضبط المواد الغذائية (الديوان الوطني لأغذية الانعام والديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب) الذين يضطلعون بضمان وفرة المنتجات (حبوب ولحوم ومنتجات الحليب) في السوق الوطنية.
واقترح في هذا الخصوص مراجعة انظمة الضبط الحالية سيما تلك المتعلقة بالقمح الموجه للمطاحن الذي تحظى أسعاره بدعم الدولة في حين يعاد بيع السميد في السوق بالأسعار الحقيقية.
وفي معرض تطرقه لأسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاساسية ارجع البروفيسور داودي هذا الارتفاع إلى الزيادة الحادة في المواد الغذائية على المستوى الدولي منذ مطلع 2021.
وتابع قائلا إن ارتفاع الأسعار الكبير في السوق الدولية لاسيما منذ شهري جويلية وأوت قد تعزز بفعل الانتعاش الاقتصادي الذي تأثر كثيرا لمدة سنة ونصف بسبب وباء كوفيد-19 .
وأشار في هذا الصدد إلى سعر القمح الذي ارتفع إلى 250 دولار للطن خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2021 واثناء الاسبوعين الاولين من شهر سبتمبر الجاري في حين لم يتجاوز القمح في سنة 2020 سعر 185 دولار اي بارتفاع بنسبة 34 بالمائة.
وعلاوة على ارتفاع الطلب في السوق العالمية اشار السيد داودي إلى اسباب اخرى على غرار العوامل المناخية (حرائق الغابات والجفاف...) التي اثارت ملاحظي السوق الدولية واستفزت المضاربين بشان احتمال حدوث اضطراب في العرض.
ومن بين العوامل الاخرى لهذا الارتفاع اكد ذات الخبير على التضخم الذي مس البلدان المصنعة (الولايات المتحدة واوروبا والصين) مما اثر على عديد البلدان ومنها الجزائر.
كما اكد ان الجزائر تأثرت بشكل مباشر باضطراب الأسعار في السوق الدولية بما انها لازالت تستورد جزءا كبيرا من المواد الاولية والمدخلات المستعملة في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية.