5 سنوات سجناً للوزيرة السابقة تمازيرت

فيما تمّ تأجيل محاكمة خليدة تومي .
5 سنوات سجناً للوزيرة السابقة تمازيرت.
إرجاء محاكمة علي حداد ووزراء سابقين إلى 3 مارس
.
ف. ه.
أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم الخميس جميلة تمازيرت المتابعة في قضية فساد ب5 سنوات حبسا نافذا و300 ألف دج غرامة مالية.
وأدينت تمازيرت في هذه القضية بجنح التصريح الكاذب للممتلكات استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند ابرام الصفقات حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015 وكذا تعارض المصالح مع تبرئتها من جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفود.
كما أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع العائدات الاجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.
وأدين بلكمي ناصر زوج شقيقة المتهمة الرئيسية تمازيرت بسنتين حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه وسنتين حبسا نافذا في حق زوج المتهمة تمازيرت حفيظ اخناش.
وحكم بالبراءة في حق باقي المتهمين المتابعين بجنح سوء استغلال الوظيفة.
ومن أهم الملفات التي عرضت في هذه القضية عقد شراكة بين مجمع عمر بن عمر ومطاحن قورصو (مؤسسة رياض الجزائر) وكذا التدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه.
وتبين خلال محاكمة المتهمين أنه تم بيع العتاد على شكل نفايات حديدية بمبلغ لا يتجاوز 44 مليون دج وهذا دون الاستناد إلى الأسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة البيع بالمزاد العلني.
تأجيل جلسة محاكمة الوزيرة السابقة خليدة تومي إلى 3 مارس المقبل
أعلن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لمحكمة سيدي أحمد بالجزائر العاصمة يوم الخميس عن تأجيل محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي إلى تاريخ 3 مارس المقبل.
وجاء قرار تأجيل محاكمة خليدة تومي المتابعة بتهم متعلقة بالفساد بطلب من هيئة الدفاع الخاصة بمتهمين آخرين في نفس القضية.
وتتابع الوزيرة السابقة للثقافة بجنح سوء استغلال الوظيفة تبديد أموال عمومية إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير.
كما يتابع في هذه القضية عدة مسؤولين في قطاع الثقافة سيما المكلفين بتسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الاسلامية سنة 2011.
إرجاء محاكمة رجل الأعمال علي حداد ووزراء سابقين إلى 3 مارس
أرجأ القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم الخميس جلسة محاكمة رجل الأعمال الموقوف علي حداد ووزراء سابقين في قطاع الأشغال العمومية إلى الثالث مارس القادم.
وتمّ خلال هذه الجلسة رفض طلبات الإفراج ورفع الرقابة القضائية على بعض المتهمين وجاء التأجيل المتجدّد بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
ويتابع علي حداد والوزراء عمار غول وعبد القادر قاضي وعبد القادر واعلي إضافة إلى مسؤولين آخرين في قطاع الأشغال العمومية بجنح منح امتيازات غير مبررة سوء استغلال الوظيفة تعارض المصالح ومخالفة القانون لاسيما خلال إبرام صفقات لتجسيد مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحوّل الطريق السيار شرق-غرب.