درك الوادي يضع حدا لسارق وكالة تأجير السيارات بالشلف

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الوادي من وضع يدها على شخصين لهم علاقة بالسطو على سيارات يتم استئجارها من وكالات كراء السيارات وبعد انقضاء المدة لا يتم إرجاعها للوكالة المعنية وهي القضية التي أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الدبيلة بشأنها، الأسبوع الماضي وضعهما تحت الرقابة القضائية·
حيثيات القضية تعود عندما وردت معلومات إلى عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي مفادها وجود سيارة نوع هيونداي أتوس مشكوك في مصدرها موجودة ببلدية حاسي خليفة ولاية الوادي، على إثر ذلك تنقل أفراد الفرقة المحلية إلى عين المكان وبعد ترصد ومراقبة تحركات السيارة تم ضبطها وإيقاف سائقها ويتعلق الأمر بالمسمى (ش، ا) 24 سنة، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبة تبين أنها ملك للمسماة (ب، ف) 60 سنة من ولاية الشلف· وبعد تعريف السيارة على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني بالوادي تبين أنها محل بحث من طرف المديرية العامة للأمن الوطني وقد تمت سرقتها بتاريخ 16/02/2011 من ولاية الشلف· وبعد التحقيق مع المشكوك فيه عن مصدر السيارة صرح في بادئ الأمر أن السيارة هي ملك له بالمناصفة مع المدعو (أ، ب) بعدما قام بمقايضتها بسيارته نوع شيفرولي أوبترا مع المسمى (ب، ك) 29 سنة من ولاية الشلف، أين قام بإجراءات الاكتتاب الإداري بالنسبة للسيارة نوع شيفرولي أوبترا أما السيارة نوع هيونداي أتوس فلم تتم عملية الاكتتاب بشأنها كون المدعو (ب، ك) محل ثقة كما تعهد له بكتابتها لاحقا·
بعد الاتصال بمصالح أمن ولاية الشلف تبين أن السيارة محل التحقيق تم استئجارها من طرف المدعو (ب، ك) من وكالة كراء السيارات الخاصة بالمسمى (ف، ع) 29 سنة الكائن مقرها بأم الدروع (الشلف) بعد انقضاء أجل الاستئجار المسمى (ب، ك) لم يرجع السيارة للوكالة أين كانت موضوع بحث رفقة حائزها من أجل خيانة الأمانة المحقق فيها من طرف الأمن الحضري بأم الدروع ولاية الشلف، حيث بقي المسمى (ب، ك) في حالة فرار·
مصالح الدرك الوطني وبعد إنهاء التحقيقات الخاصة بهم، قدموا الشخصان لدى محكمة الدبيلة أين أمر وكيل الجمهورية بوضعهما تحت الرقابة القضائية بتهمة تكوين جمعية أشرار، خيانة الأمانة والسرقة·