الإسلام الجزئي‮.. شعار إسلامي‮ ومضمون علماني

تستخدم المواصفات القياسية لتحديد شروط المنتجات والسلع،‮ طبقا للشروط الصحية والبيئية‮. وعندما تطلب الدول الغربية منتجات من دول العالم،‮ تطلبها طبقا للمواصفات القياسية الغربية‮. فكل دولة تحدد المواصفات اللازم توفرها في‮ السلع،‮ حتى‮ يسمح لها بدخول البلاد‮. وهو أمر مفهوم،‮ حيث أن تلك السلع سوف تستهلك داخل الدولة،‮ طبقا لمعاييرها الصحية والبيئية ومعايير استهلاك الطاقة،‮ وغيرها‮.‬
ولقد أراد الغرب فرض معايير أكثر على المنطقة العربية والإسلامية،‮ ولم تعد القضية تتعلق فقط بجودة المنتج،‮ ولا بالنظام الإداري،‮ بل حدث تمدد إلى مختلف مناطق النظام العام،‮ بدأ بالمنطقة السياسية حتى المنطقة الاجتماعية‮. لذا شهدنا محاولات للتوحيد القياسي‮ لمختلف جوانب الحياة في‮ بلادنا العربية والإسلامية،‮ تبدأ من النظام السياسي،‮ وتصل إلى قوانين الطفل والأسرة والمرأة،‮ وغيرها‮.‬
ولأن الغرب أراد نشر نموذجه من خلال عملية التوحيد القياسي،‮ لذا أصبح‮ يعتبر المنطقة الإسلامية بمثابة التحدي‮ الأكبر له‮. فهي‮ منطقة ترفض عملية التوحيد القياسي،‮ ولها تميزها الحضاري‮ الواضح،‮ وتستند في‮ تميزها الحضاري‮ إلى النص الديني‮ المقدس،‮ والذي‮ يحدد ثوابتها الحضارية،‮ ويجعلها‮ غير قابلة للاختراق أو التبديل أو التغيير‮.
التوحيد القياسي‮ الشامل
واجه الغرب التحدي‮ الأخضر بمحاولة تحقيق توحيد قياسي‮ للنظام العام في‮ البلاد العربية والإسلامية،‮ بصورة شاملة،‮ لذا نجد الشروط الغربية على الدول العربية والإسلامية،‮ أكبر من الشروط الغربية على الدول الأسيوية‮.
ولا توجد أمة أو شعب حقق النهوض والتقدم والرخاء من خلال تقليد شعب آخر‮. فعملية تقليد الحضارة القوية المتقدمة،‮ يمكن أن توفر قدرا من التحسن في‮ الحياة،‮ ولكنها لا تبني‮ حضارة ناهضة ولا دولة قوية‮. فالتقليد شكل من أشكال التبعية،‮ والتقدم‮ يقوم على الاستقلال الشامل‮. وكل شكل من أشكال التبعية،‮ يمنع التقدم الحقيقي‮ الأصيل،‮ ويمنع النهوض الحضاري‮. فيصبح فرض نهج تقليد الغرب على المنطقة العربية والإسلامية هو وسيلة الغرب في‮ ضمان عدم نهضة تلك المنطقة‮.‬
وتبقى مشكلة الإسلام
انتماء المنطقة إلى الحضارة الإسلامية جعل منظومتها الحضارية تنتظم داخل إطار ديني‮ يحدد ثوابت الحضارة الإسلامية‮. وتقوم الشريعة الإسلامية بدور مركزي‮ في‮ تحديد القيم الحضارية العليا،‮ والتي‮ يجب الالتزام بها‮. وكلما حاول الغرب إنفاذ عملية التوحيد القياسي‮ لنظم الحياة في‮ البلاد العربية والإسلامية،‮ حسب النمط الغربي،‮ واجه الثوابت الحضارية الإسلامية،‮ والتي‮ تحددها الشريعة الإسلامية‮. فأدرك الغرب،‮ أنه‮ يحتاج إلى توفيق أوضاع النموذج الإسلامي‮ مع المعايير الغربية،‮ حتى‮ يمكن التوصل إلى صيغة تظل إسلامية،‮ وإن كانت تتفق مع المعايير الغربية القياسية‮.‬
هنا ظهر تحدي‮ الحركة الإسلامية،‮ وتحدي‮ الخطاب الإسلامي،‮ فالمطلوب‮ غربيا لا‮ يتحقق إلا بتعضيد من خطاب إسلامي‮ يقبل المعايير الغربية،‮ وحركة إسلامية تقبل المعايير الغربية‮. وبدأت عملية البحث عن الخطاب الإسلامي‮ الجديد،‮ والحركة الإسلامية الجديدة‮.
خطاب مطابق للمواصفات
أصبح المطلوب هو إنتاج خطاب إسلامي‮ مطابق للمواصفات القياسية الغربية،‮ رغم أنه لن‮ يتحول لمنتج‮ يتم شراؤه من الدول الغربية،‮ بل سيتم إنتاجه وتسويقه في‮ البلاد العربية والإسلامية،‮ وسوف‮ يصبح منتجا محليا،‮ ويتم شراؤه ودفع ثمنه محليا‮. ولكن هذا الخطاب سوف‮ يتيح لحامله الحصول على شهادة الجودة الغربية،‮ والتي‮ تجعله مفكرا إسلاميا عالميا،‮ معترفا به من الغرب المتقدم،‮ وينال كل دعم ومساندة‮ غربية،‮ وتفتح له أبواب المؤسسات الأكاديمية والإعلامية،‮ وينال ما شاء من مكانة دولية‮.‬
كما أن الدولة التي‮ تعتمد الخطاب الإسلامي‮ المطابق للمواصفات الغربية،‮ سوف تصبح حليفا للغرب،‮ تنال الدعم والتأييد،‮ وتتجنب الغضب العسكري‮ الغربي‮. فالغرب‮ يملك العصا والجزرة،‮ وعصاه حصار واحتلال عسكري،‮ والجزرة هي‮ تحالف وتبعية وخضوع،‮ وتنتهي‮ بمساندة النخب الحاكمة على الاستمرار في‮ الحكم،‮ رغم الاستبداد والفساد‮. فسيد العالم،‮ هو من‮ يملك القوة،‮ ويفرض شروطه،‮ ويدفع ثمنا معقولا لمن‮ يخضع لتلك الشروط‮.‬
والمطلوب من الخطاب الإسلامي‮ المطابق للمواصفات الغربية،‮ أن‮ يؤيد الديمقراطية الليبرالية بوصفها معيارا أعلى،‮ ويؤيد قيم الحرية الفردية،‮ وحقوق الإنسان الفرد المستقل عن أي‮ مجموع أو كيان جماعي،‮ ولا‮ يسمح للمجتمع بأن‮ يكون له نفوذ وهيمنة على الأفراد،‮ ويقبل بأن حرية الاعتقاد تعني‮ أن الدين شأن خاص وفردي،‮ وليس شأنا جماعيا أو عاما‮.
وتلك هي‮ المفارقة الأهم،‮ فحرية الاعتقاد تعني‮ أن كل فرد له حرية أن‮ يعتقد في‮ عقيدة‮ يؤمن بها،‮ ولكن ذلك لا‮ يعني‮ منع الجماعة التي‮ تتفق على عقيدة ما في‮ أن تعيش طبقا لهذه العقيدة،‮ ويكون لها نظامها المستمد منها‮. ولكن المواصفات الغربية تقوم على نزع الفرد عن أي‮ نظام جماعي،‮ وإعطائه كل الحقوق والحرية في‮ مجاله الخاص،‮ ثم فرض سيطرة الدولة الكاملة على المجال العام،‮ تبعا لمعايير القوانين الوضعية‮.‬
فالمواصفة الأساسية المطلوبة من الخطاب الإسلامي‮ المعتمد‮ غربيا،‮ هو أن‮ يجعل الإسلام دينا فرديا،‮ ليس له علاقة بالمجال العام أو النظام العام أو الدولة أو الدستور أو القانون‮. وبهذا‮ يصبح الخطاب الإسلامي‮ الجديد،‮ قابلا للتعايش مع الهيمنة الغربية‮. والحقيقة أنه ليس خطابا إسلاميا تجديديا،‮ بل هو مجرد تقليد للنموذج الحضاري‮ الغربي‮ المهيمن،‮ الذي‮ أخضع المسيحية لسلطان العلمانية فحد من وجودها ودورها،‮ ويريد إخضاع الإسلام لهيمنة العلمانية،‮ حتى‮ يحد من دوره ووجوده‮.‬
إسلامي‮ مطابق للمواصفات
لا‮ يمكن نجاح عملية التنميط الغربي‮ لمجتمعاتنا،‮ دون التوصل إلى إسلامي‮ يقوم بتلك العملية نيابة عن الغرب،‮ ويقدم له الغرب كل الدعم،‮ حتى إن أراد الوصول للسلطة‮. فالوصول إلى نموذج الإسلامي‮ الحركي،‮ الذي‮ يرفع الشعار الإسلامي،‮ ويطبق المعايير العلمانية،‮ ويرفع شعار الخصوصية الحضارية ويطبق المعايير الغربية،‮ ويرفع شعار التميز ويطبق النموذج الغربي،‮ يعد الوسيلة الأضمن لنجاح خطة توحيد المواصفات القياسية للمجتمعات العربية والإسلامية،‮ طبقا للمواصفة الغربية‮.‬
المطلوب من الإسلامي‮ إذن،‮ أن‮ يحافظ على صورته كإسلامي،‮ ولكن‮ يبقى من حيث المضمون متوافق مع الشروط والمعايير القياسية الغربية للعمل السياسي‮. وهنا بدأت مسيرة حرب المصطلحات،‮ تحت الضغوط الإعلامية الغربية،‮ وتحت الضغوط الإعلامية الداخلية‮.
فقد أصبحت الخلافة الإسلامية،‮ هي‮ الدولة الإسلامية،‮ وهذا ليس فيه أي‮ تحول،‮ ولكن تعبير الدولة الإسلامية اعتبر صادما،‮ لأنه‮ يعني‮ أن الدولة القائمة‮ غير إسلامية،‮ وهذا‮ يعد تكفير للدولة،‮ وتحت الضغط والترهيب طلب من الإسلامي‮ تعريف دولته،‮ فكانت دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية،‮ وهي‮ كذلك بالفعل‮. ولكن هذا اعتبر ضمنا إدانة للدولة القائمة،‮ ومحاولة لهدمها،‮ ونوع من الصدام معها،‮ وهنا بدأ المصطلح‮ يلين ليصل إلى المستهدف منه،‮ فيكون هدف الإسلامي‮ هو إصلاح الدولة القائمة،‮ وأصبحت الدولة القائمة والدولة الإسلامية شيئا واحدا،‮ وهنا تم التوصل إلى صيغة توافق المعايير القياسية الغربية‮.
أما الحزب فكان حزب إسلامي،‮ مثل الحزب الليبرالي‮ والحزب الاشتراكي،‮ ثم تم تعريفه ردا على حملات التشكيك،‮ فأصبح حزبا مدنيا ذو مرجعية إسلامية،‮ وهذا هو معناه بالفعل‮. ولكن بدأ الحديث عن علاقة هذا الحزب بالأحزاب المسيحية في‮ الغرب،‮ وهي‮ في‮ الحقيقة كانت أحزاب مسيحية،‮ ولم تحتفظ إلا باسمها المسيحي،‮ وأصبحت أحزاب علمانية‮. وعليه بدأنا نصل لحزب ذو جذور إسلامية،‮ وهو حزب له في‮ التاريخ ماضي‮ إسلامي،‮ مثله مثل الأحزاب المسيحية في‮ الغرب‮. وبما أنه حزب له سوابق إسلامية،‮ وحاضر‮ غير ذلك،‮ فيمكن وضعه ضمن تصنيف الأحزاب الإسلامية،‮ ولكنه في‮ الواقع‮ يمثل الحزب المطابق للمواصفات الغربية‮.‬
أما الوحدة السياسية الإسلامية،‮ فتتحول إلى حلم بناء تكتل اقتصادي،‮ مثل الاتحاد الأوروبي،‮ ليس في‮ الشكل بل في‮ الجوهر‮. والوحدة الإسلامية‮ يمكن أن تتحقق في‮ شكل اتحاد إسلامي،‮ يشابه الاتحاد الأوروبي‮ في‮ الشكل،‮ ولكنها وحدة أمة واحدة،‮ وبالتالي‮ ليست مثل الاتحاد الأوروبي‮ في‮ الجوهر‮. وبهذا‮ يتم إعادة صياغة الفكرة في‮ قالب‮ يبدو قريبا منها،‮ ولكنه في‮ الواقع مغايرا لها في‮ المضمون،‮ وبالتالي‮ لن‮ يحقق هدفها النهائي،‮ فيتم حصار فكرة الدولة الإسلامية الموحدة،‮ بعد تليينها تدريجيا‮.‬
منتج إسلامي‮ بمضمون‮ غربي
مثل السم في‮ العسل،‮ المطلوب إنتاج منتجات إسلامية في‮ الشكل،‮ غربية في‮ المضمون‮. والشكل من أجل الحفاظ على التأييد والجماهيرية،‮ والمضمون من أجل اتباع المواصفات القياسية الغربية،‮ والحصول على الرضا الغربي‮ والقبول الغربي‮. وأهم أدوات التصنيع لذلك المنتج الإسلامي‮ المغشوش،‮ هو الضغط الإعلامي‮ المحلي‮ والخارجي،‮ والضغط الذي‮ تمارسه الدول الغربية ومساندتها لأنظمة الحكم القائمة في‮ مواجهة الحركة الإسلامية،‮ والضغط الذي‮ تقوم به الأنظمة الحاكمة ضد الحركة الإسلامية وحصارها لها‮. فكل تلك الضغوط تهدف لتليين الفكرة والحركة،‮ وإحداث تغيير جزئي‮ في‮ الخطاب الإسلامي‮ تدريجيا،‮ حتى‮ يصل إلى مرحلة‮ يتحول فيها التغيير الجزئي‮ الكمي‮ المتراكم إلى تغيير كيفي‮ يغير من جوهر الفكرة‮.
وتلك العملية التصنيعية،‮ تهدف إلى طرح منتج إسلامي‮ في‮ الأسواق،‮ يحمل مضمونا‮ غربيا،‮ وينافس المنتج الإسلامي‮ الأصلي‮ المحلي‮. ومع المنتج الجديد،‮ الغربي‮ المضمون،‮ يتم تقديم خصومات هائلة،‮ لأن من‮ يشتري‮ هذا المنتج،‮ يشتري‮ معه الرضا الغربي‮ والدعم الغربي،‮ كما أن من‮ يشتري‮ المنتج الإسلامي‮ شكلا الغربي‮ مضمونا،‮ يجنب نفسه مواجهة الغرب،‮ كما‮ يجنب نفسه المواجهة مع الأنظمة الحاكمة،‮ لأنه سوف‮ يصبح تحت الحماية الغربية‮.
حماية المستهلك
مثل كل عمليات حماية المستهلك،‮ التي‮ تحدث حتى‮ يتم حماية المستهلك من سلعة تبدو على‮ غير حقيقتها،‮ دخلت الحركة الإسلامية في‮ مرحلة‮ الفرز الداخلي،‮ حتى تحمي‮ المنتج الإسلامي‮ الأصلي‮ محلي‮ الصنع،‮ من المنتج الإسلامي‮ غربي‮ الصنع‮. وتلك مرحلة ترد على مرحلة تصنيع منتج إسلامي‮ بشروط‮ غربية،‮ حتى‮ يعرف الجمهور أن هناك أكثر من منتج إسلامي‮ في‮ الأسواق،‮ وأن عليه أن‮ يحكم على تلك المنتجات ويميز بينها‮. فيدخل الجمهور طرفا في‮ لعبة الضغوط،‮ حتى‮ يعيد التوازن للعبة،‮ ويصبح هو الحكم بين المنتج الإسلامي‮ المحلي،‮ والمنتج الإسلامي‮ الغربي،‮ فيحدد الجمهور بنفسه المواصفات القياسية المحلية التي‮ يرضاها طبقا لمرجعيته الحضارية‮.