تراجع فاتورة الاستيراد في 2009

توقعات حول موسم فلاحي ناجح

تشير كل التوقعات الى تحقيق موسم فلاحي جيد بالنظر الى كمية الأمطار المعتبرة التي تساقطت على مختلف مناطق الوطن وهو ما سيسمح للاقتصاد الوطني من التقليل من فاتورة الاستيراد الخاصة بالمواد الغذائية التي تجاوزت السنة الماضية أكثر من 8 ملايير دولار.
تضاف المؤشرات الايجابية للقطاع الفلاحي الى قرارات السلطات منع استيراد الأدوية المنتجة بالجزائر وهو ما سيزيد من تقليل فاتورة الدواء التي قاربت 2 مليار دولار وبالتالي يمكن الحديث عن تراجع الاستيراد مبدئيا بحوالي 5 ملايير دولار في انتظار إجراءات أخرى ستطبق لتضييق الخناق على المستوردين الذين يغرقون السوق الوطنية بكل أنواع السلع المغشوشة وغير المطابقة للمقاييس الدولية حيث تم حجز مئات الحاويات التي تحمل قطع غيار مغشوشة ومواد غذائية فاسدة وغيرها من المواد التي رفعت نسبة الأمراض في الجزائر بشكل ملفت للانتباه وجعلت الدولة تتكبد خسائر كبيرة في قطاع الصحة الذي بات عاجزا عن استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى يوميا خاصة السرطان .
وينتظر أن تتخذ الدولة المزيد من الإجراءات في مجال التقليل من الاستيراد أو التضييق عل المخالفين للقانون في المجال التجاري حيث أعلنت وزارة التجارة مؤخرا في إطار ضبط التجارة الخارجية وتطهيرها عن ضرورة قيام أصحاب شركات الاستيراد القيام بإجراءات لازمة لمراقبة مطابقة البضاعة المستورة التي تتم على مستوى مفتشيات المراقبة على الحدود أو تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا للقيام بذلك وفقا لأحكام المادة 03 من المرسوم التنفيذي 46705 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 والذي يحدد شروط ومراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود.وكشفت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف الى محاربة ظاهرة استعمال السجلات التجارية من طرف الغير كما سيمكن المستوردين من التأكد من توافق السلع المستوردة مع السلع المطلوبة وكذا مطابقة السلع مع المواصفات القانونية والتعاقدية للمنتوج المستورد.
وتبقى محاربة الأسواق الموازية من الملفات الشائكة التي يجب أن تجد لها الدولة حلا لأنها تعتبر مأساة الاقتصاد الوطني حيث أصبحت تستحوذ على 60 بالمائة من الأموال المتداولة قي الاقتصاد الوطني كما أن التهرب الضريبي الناتج عن هذه الأسواق يفوق 3000 مليار سنتيم سنويا وعليه فالاقتصاد الوطني بحاجة الى حل مشاكله أكثر من ابتداع مؤسسات جديدة لأن الاقتصاد الرسمي أصبح ضحية للاقتصاد الموازي.
وتتوقع الجزائر في السنة الجارية انخفاضا في فاتورة الاستيراد التي بلغت السنة المنصرمة 40 مليار دولار.