هذه أهم مطالب مفتشي التربية

يعتزم مفتشو التربية للتعليم الابتدائي التكتل من أجل الدفاع عن مطالبهم المهنية والاجتماعية على أساس رد الاعتبار للسلك عن طريق تأسيس لجنة خاصة بهم تكون تحت راية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من شأنها الاهتمام بأهم القضايا العالقة لدى ممتهني السلك الذين ركزوا من خلال اجتماعهم الوطني الأخير المنعقد بولاية سيدي بلعباس بتاريخ ال26 من شهر أكتوبر المنصرم·
وحسب بيان اللجنة الوطنية التحضيرية لتأسيس لجنة مفتشي التعليم الابتدائي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والذي تحصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، فإنه وعلى إثر الاجتماع الوطني الأخير لهم بمتوسطة الكاهنة بولاية سيدي بلعباس والذي ضم حضور 18 ولاية مشاركة ممثلة للجهات الأربع للوطن، وبعد دراسة معمقة للأوضاع التي كشفت عنها اللجنة بأنها مزرية ومهمشة أدخلتها في دوامة صرفتها عن مهامها الأساسية، هذا وقد توجت أشغال هذا الملتقى برفع العديد من المطالب الموجهة لوزارة التربية الوطنية من أجل إعادة دراستها ورد الاعتبار لهذه الفئة أهمها إعادة الاعتبار لأسلاك التفتيش والمراقبة وتصنيفها وما يتناسب مع مؤهلاتها ومهامها التربوية والإدارية على غرار الأسلاك المشابهة لها في القطاعات الأخرى من الوظيف العمومي، مع ضرورة إصدار قرارات النشأة لمفتشيات التربية والتعليم بحكم وضعها غير القانوني حاليا إلى جانب تنفيذ المرسوم التنفيذي لاسيما الفقرة الثالثة منه التي تنص على استفادة أسلاك التفتيش والمراقبة من منحتي التنقل وشراء سيارة، كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة تمكين المفتشين من حقهم في التكوين المستمر عن طريق اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي بتسجيلهم آليا في أقسام ما بعد التدرج لكونهم يحملون شهادة ليسانس على الأقل مع توفير سكن لكل مفتش في مقر عمله يمكنه من الحضور بصفة مستمرة ويؤدي عمله في ظروف مناسبة ولائقة لمنحه الراحة وعدم التنقل إلى غاية مقر عمله·
كما طالب هؤلاء من خلال البيان إلغاء المناصب العليا، وإعادة أسلاك التفتيش كما كانت في المرسوم 90 - 49· وأهاب في الأخير المشاركون من 18 ولاية في اللقاء عن طريق ممثلهم قندوسي لخضر كامل زملائهم في المهنة للنضال والتجند لتحقيق المطالب المرفوعة والتي وصفوها بالمشروعة استعدادا من أجل الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة·