الجزائر تراجع "القائمة السلبية" للمنتجات العربية

أفادت مصادر موثوقة بأن وزارة التجارة شرعت مؤخّرا في مراجعة ما يعرف بالقائمة السلبية ل 1260 منتوج تريد الحدّ من استيراده من الدول الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحرّ، والتي سيتمّ مناقشتها في جوان المقبل مع الجامعة العربية·
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المستشار بوزارة التجارة مكلّف بالتعاون السيّد رضوان عليلي تأكيده أن (عددا من التقنيين شرعوا مؤخّرا بالتعاون مع متعاملين اقتصاديين في مراجعة هذه القائمة السالبة) التي تمّت صياغتها منذ 2010 من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومتعاملين اقتصاديين والمصادق عليها من طرف الوزير الأوّل، مضيفا أنه يجب صياغة هذه القائمة الجديدة (وفقا للمعايير التي تحدّدها الجامعة العربية، والتي سيتمّ دراستها في جوان 2012 من طرف لجنة التنفيذ والمتابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الجامعة العربية)· كما أوضح المسؤول بالوزراة أنه تمّ عقد الدورة ال 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر الفارط بالقاهرة، والتي تمّ خلالها تأجيل دراسة هذه القائمة التي أعدّتها الجزائر بشكل أحادي الطرف إلى ديسمبر 2011 وبعدها إلى جوان 2012، طالبة من الجزائر مراجعتها وفقا للمعايير المحدّدة مسبقا من طرف الجامعة العربية·
للتذكير، فإن صياغة قائمة سالبة لا يعني منع استيراد المنتجات المعنية، بل إقصاءها من المزايا الجمركية المقرّرة من طرف اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحرّ· وستتمّ المصادقة على هذه القائمة التي من المقرّر أن تراجع إلى الانخفاض من طرف المصالح المعنية (وزارة التجارة والوزارة الأولى)، والتي تتضمّن عدّة أصناف من المنتجات التي تريد الجزائر إقصاءها من مزايا استيراد هذه المنطقة لفترة تتراوح بين 3 و4 سنوات بهدف حماية بعض فروع الإنتاج الوطني التي تهدّدها هذه الواردات بشكل مباشر· ويتعلّق الأمر بالفروع ذات (الأولوية) التي تتطلّب الحماية لمدّة محدّدة، لا سيّما منتوجات الصناعات الفلاحية والفلاحية والنّسيج والورق أو الأجهزة الكهرومنزلية· وتعدّ الجزائر التي انضمّت إلى المنطقة العربية للتبادل الحرّ في جانفي 2009، البلد الوحيد الذي سيقوم بإعادة مفاوضة قائمته السالبة، حسب السيّد عليلي الذي ذكر على سبيل المثال 6 أو 7 دول أخرى التي كانت تملك قوائمها السلبية وسبق لها التفاوض وتستفيد حاليا من المزايا·
في سياق آخر، نوّه الأمين العام للمنظّمة العالمية للجمارك كونيو ميكوريا أمس الاثنين بالجزائر بالجهود التي بذلتها إدارة الجمارك الجزائرية خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الرشوة والتهريب· وأكّد السيّد ميكوريا على هامش لقاء حول استعمال الحساب في الإدارات الجمركية بالبلدان النّامية أن (الجزائر بذلت جهودا معتبرة خلال السنوات الخمس الأخيرة لعصرنة إدارتها الجمركية قصد تعزيز مكافحة الرّشوة والتهريب)· وأوضح الأمين العام لهذه المنظّمة العالمية أن الجمارك الجزائرية (تمكّنت من التحكّم في معايير المنظّمة العالمية للجمارك) ابتداء من 2007 جرّاء نتائج عملية التقييم التي تم إطلاقها سنة من قبل، وقال إنه من بين العناصر الهامّة من جهد عصرنة الجمارك الجزائرية إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتّصال وتعزيز استعمالها من أجل تقليص التدخّل البشري في عمليات المراقبة وتبسيط الإجراءات وتخفيفها إلى جانب تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، كما شدّد على ضرورة متابعة ودعم هذا الجهد، لا سيّما من خلال تخفيف الرّسوم الجمركية لتسهيل حركة السلع وخاصّة ترقية الموارد البشرية، وكذا تحسين الظروف الاجتماعية المهنية للأعوان لتقليص أخطار الرّشوة·